يتابع هذا الملف مطالب المجتمع المدني بشأن حصيص تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن مشروع مالية 2027 والردود الموثقة للسلطات العمومية.
اعتبرت مسؤولات جمعويات، في تصريحات نشرتها هسبريس في 29 أكتوبر 2026، أن تخصيص 200 منصب للأشخاص في وضعية إعاقة ضمن مشروع مالية 2027 غير كاف.
اعتبرت مسؤولات جمعويات، في تصريحات نشرتها هسبريس في 29 أكتوبر 2026، أن تخصيص 200 منصب للأشخاص في وضعية إعاقة ضمن مشروع مالية 2027 غير كاف.
تطالب نادية عطية بالتفعيل الفعلي لحصة 7 في المائة. وتقترح لمياء لحلو كمال رفع المناصب المخصصة للمباريات الموحدة إلى نحو ألف منصب.
ويرد تخصيص 200 منصب أيضاً في عرض مشروع القانون المنشور لدى SNRT News. ولا تمثل المطالب الجمعوية تعديلات معتمدة، إذ لا يزال المشروع قيد المناقشة.
أفادت هسبريس في 28 أكتوبر 2026 بأن الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر راسلت الحكومة والبرلمان بشأن حصيص تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
تنتقد الرابطة العلاقة بين مجموع المناصب المعلنة والمناصب المخصصة صراحة لهذه الفئة، وتطالب بتوضيح طريقة الحساب وأساسها القانوني. ولا تكفي هذه المطالبة وحدها لإثبات مخالفة؛ كما لا يوثق المقال المتاح رداً حكومياً عليها.
