روسيا وأوكرانيا: الجذور والحرب منذ 2014 وتسلسلها الزمني

عُلّق التطبيق الأوكراني مؤقتاً عقب تدخل غير مصرح به، وفق قناته الرسمية. وقال سلاح الجو إنه لا يوجد تهديد إشعاعي يتوافق مع تلك الإشعارات.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية بدورها إرسال إنذارات كاذبة. ولا تسمح إعلانات البلدين بتحديد المسؤولين بصورة مستقلة أو بإثبات وجود تنسيق بين الحادثتين.

ويقول الحاكم إن أكثر من مئة مسيّرة دُمّرت، ولا يشير إلى سقوط ضحايا في حصيلة أولية. وتبقى هذه الأرقام منسوبة إلى السلطات الروسية. كما يتحدث عن إصلاحات طارئة واحتمال اضطراب التدفئة والمياه الساخنة.

وتفيد وكالة فرانس برس بأن السلطات الروسية لم تحدد نشاط المنشأة المتضررة. وتقول قنوات ترصد الحرب ووسائل إعلام أوكرانية إن مصفاة كستوفو أُصيبت. وينبغي التمييز بين هذه التقارير والإعلان الروسي الذي لا يسمي الموقع.

ولا تتيح المصادر التي جرت مراجعتها تحديد حجم الأضرار في المصفاة أو مستوى إنتاجها بعد الهجوم. ولم يتأكد توقف المنشأة بالكامل.

مر السكان الذين أُجلوا عبر القرم ومدينة أنابا الروسية، ثم سافروا جواً إلى بيلاروسيا قبل مواصلة رحلتهم إلى أوكرانيا. واستقبلهم أقارب وفرق إغاثة، مع توفير الرعاية الطبية بحسب الحاجة.

وجاءت العودة في إطار هدنة إنسانية محدودة بمنطقة أوليشكي. وكان بإمكان السكان الاختيار بين المغادرة إلى مناطق تسيطر عليها أوكرانيا أو روسيا، أو البقاء في المدينة. ولم تنشر السلطات الأوكرانية العدد الدقيق لمن أُجلوا ووصلوا إلى الجانب الأوكراني؛ ولا ينبغي اعتبار الإعلانات عن مغادرة أكثر من 750 شخصاً حصيلة للواصلين.

بحسب الإخطار الذي تستند إليه إنسايد ديفنس ولو باريزيان، سيشارك في التمويل حلفاء بينهم كندا وألمانيا والنرويج، إلى جانب أموال وطنية أوكرانية ممولة بالقرض الأوروبي الداعم. ولا يلتزم الجانب الأمريكي بتمويل الصفقة.

ولا يحدد الإخطار جدولاً زمنياً. ويرحب فولوديمير زيلينسكي بالقرار، لكنه يحذر من أن التسليم قد يبدأ بعد سنوات ويدعو إلى الاستجابة للاحتياجات العاجلة. لذلك يبقى موعد التسليم مسألة منفصلة عن ترخيص البيع.

ويخصص المقترح 31.7 مليار يورو للقدرات الصناعية الدفاعية، وما يصل إلى 13.3 مليار يورو لدعم الميزانية. ويُقسم الجزء الأخير بالتساوي بين مرفق أوكرانيا والمساعدة المالية الكلية.

وتمثل هذه الحزمة النصف الثاني من برنامج قروض بقيمة 90 مليار يورو يغطي عامي 2026 و2027. ولذلك فهي ليست منحة جديدة بقيمة 45 ملياراً تضاف إلى البرنامج.

ويخضع تمويل الميزانية لشروط تشمل سيادة القانون ومكافحة الفساد. وتعتزم المفوضية التحضير لبدء الدفعات مطلع 2027 بعد اعتماد المجلس؛ ولا يثبت الإعلان أن أموالاً صُرفت بالفعل.