يتتبع هذا الملف الحرب بين روسيا وأوكرانيا منذ السيطرة على القرم وبدء القتال في دونباس عام 2014، ثم الغزو واسع النطاق في 24 فبراير 2022 وتداعياته العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والإنسانية. ويميز بين السيادة المعترف بها وإعلانات الضم والسيطرة العسكرية الفعلية. توضح محطات سابقة العلاقات بين الدولتين منذ استقلال أوكرانيا عام 1991: تأكيدات بودابست الأمنية عام 1994، ومعاهدة الصداقة عام 1997، وأزمة توزلا عام 2003، والخلافات الغازية واتفاقات خاركيف عام 2010. وفتح تعليق التحضير لاتفاق الاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2013 أزمة الميدان الأوروبي. وتُميز هذه الخلفيات عن الحرب التي بدأت عام 2014؛ وتحيل كل مادة إلى مصادرها. يتابع التسلسل الزمني إيلوفايسك ومطار دونيتسك وديبالتسيفه واتفاقات مينسك ومحاولات فصل القوات والمعارك والأزمة الإنسانية في أفدييفكا عام 2017 والحصار التجاري وتبادل المحتجزين وأزمة كيرتش البحرية. ثم يوثق اتساع الحرب واستعادة أوكرانيا أراضي وباخموت والعدالة الدولية والحبوب والطاقة والمساعدات الخارجية والمفاوضات. وتُحدد التحقيقات اللاحقة زمنياً وتظل الادعاءات منسوبة إلى أصحابها. تشمل هذه المجموعة من المنعطفات الأحداث الأصلية الموحدة الواردة في ملف الطاقة المؤرشف. وهي توسع تغطية الأعوام التي كانت قليلة المواد دون أن تشكل سجلاً يومياً شاملاً؛ فلا تفصل المعارك المحلية والعقوبات المتعاقبة وجميع تسليمات الأسلحة ونزوح السكان. وتظل الخسائر العسكرية التراكمية وتفاصيل السيطرة الإقليمية الكاملة من حدود التغطية.
في 31 أكتوبر 2026، وصل سكان أُجلوا من أوليشكي الأوكرانية الخاضعة للاحتلال الروسي إلى أراضٍ تسيطر عليها كييف بعد المرور بروسيا وبيلاروسيا. ولم يُنشر العدد الدقيق للواصلين. وتظل الهدنة محلية. وأجازت واشنطن بيعاً محتملاً لـ500 صاروخ باتريوت من دون دليل على التسليم؛ ولا تزال القروض الأوروبية المقترحة بقيمة 45 مليار يورو لعام 2027 خاضعة لإجراءات الاعتماد.
بحسب تقرير استعادي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أطلقت الحكومة الأوكرانية عملية عسكرية في 13 أبريل 2014 بعد استيلاء مجموعات مسلحة على مبان عامة في الشرق.
خرجت أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوهانسك عن سيطرة كييف، وأقامت فيها تشكيلات انفصالية سلطات معلنة من جانب واحد.
ورد هذا التسلسل في التقرير الإنساني للمنظمة الصادر في مارس 2015. ويؤرخ هذا الحدث للرد العسكري الحكومي، ولا يحدد يوماً واحداً لبداية جميع المواجهات في دونباس.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في 27 مارس 2014، القرار 68/262 بشأن سلامة أراضي أوكرانيا. وأيدته 100 دولة وعارضته 11 وامتنعت 58 عن التصويت، وفق سجلات الأمم المتحدة ورويترز.
يؤكد النص حدود أوكرانيا المعترف بها دولياً. ويعتبر أن استفتاء 16 مارس في القرم وسيفاستوبول لا يصلح أساساً لتغيير وضعهما، ويدعو إلى عدم الاعتراف بأي تغيير من هذا القبيل.
وتوضح رويترز أن القرار غير ملزم. ومن ثم يعبر التصويت عن موقف دبلوماسي، من دون أن يثبت تغيراً في السيطرة الميدانية. ويحمل المستند تاريخ إصدار هو 1 أبريل 2014، لكنه ينص صراحة على اعتماده في 27 مارس.
في 18 مارس 2014، وقع فلاديمير بوتين في موسكو معاهدة لإلحاق القرم بروسيا. ورفضت كييف والدول الغربية هذا الضم.
جاء التوقيع بعد استفتاء 16 مارس الذي أجري عقب سيطرة القوات الروسية على مواقع استراتيجية في شبه الجزيرة. ولا يعني ذلك اعترافاً دولياً بتغيير السيادة.
يميز هذا الحدث بين إجراء الضم الروسي وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اللاحق، الموثق في هذا الملف بتاريخ 27 مارس.
في 27 فبراير 2014، سيطر مسلحون بلا شارات على برلمان القرم ومقر حكومتها في سيمفروبول، بعد أيام من تغيير السلطة في كييف.
احتُلت المباني ورُفع العلم الروسي. ووصفت التقارير المعاصرة قوات لم تكن هويتها محسومة آنذاك؛ ويجب التمييز بين هذا الغموض الأولي والتوثيق اللاحق للتدخل الروسي.
سبقت السيطرة استفتاء 16 مارس وتوقيع موسكو على ضم القرم في 18 مارس.
في 22 فبراير 2014، صوّت البرلمان الأوكراني على عجز فيكتور يانوكوفيتش عن ممارسة مهامه بعد مغادرته كييف، بحسب رويترز.
جاء التصويت بعد احتجاجات الميدان وأعمال عنف دامية في العاصمة. ولم ينجح اتفاق الانتقال الذي تم التفاوض عليه في اليوم السابق في تثبيت الوضع.
شكل هذا التحول السياسي السياق المباشر لأزمة القرم. وينبغي التمييز بين التصويت البرلماني والتوصيفات السياسية المتباينة له، ومنها وصف موسكو له بأنه انقلاب.
في 21 نوفمبر 2013، علقت الحكومة الأوكرانية التحضير لتوقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وأدى القرار إلى انطلاق احتجاجات الميدان الأوروبي.
اقترحت الحكومة إنعاش العلاقات الاقتصادية مع موسكو وبحث حوار تجاري ثلاثي مع الاتحاد الأوروبي وروسيا. وعارض المحتجون التخلي عن التقارب الأوروبي.
تسبق هذه الأزمة السياسية مباشرة سقوط يانوكوفيتش في فبراير 2014، وهو حدث موثق بالفعل في الملف.
في 21 أبريل 2010، أبرم فيكتور يانوكوفيتش ودميتري ميدفيديف في خاركيف اتفاقاً لتمديد تمركز أسطول البحر الأسود الروسي في أوكرانيا حتى عام 2042 مقابل تخفيضات في أسعار الغاز.
يربط الاتفاق مسألة عسكرية، هي الوجود الروسي في سيفاستوبول، بمفاوضات الطاقة. ويعدل موعد انتهاء استئجار المنشآت البحرية الذي كان مقرراً عام 2017.
يتعلق الاتفاق بتمركز عسكري على الأراضي الأوكرانية، ولا ينقل السيادة على القرم.
في 20 يناير 2009، استؤنف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا بعد توقف كامل منذ 7 يناير، على خلفية خلاف تجاري بين موسكو وكييف.
وقعت غازبروم ونافتوغاز في 19 يناير عقوداً جديدة للتوريد والعبور. وأتاح تنفيذها استئناف التدفقات بعد اضطرابات شتوية طالت عدة دول أوروبية.
يسبق هذا الحدث الحرب، ويوضح أهمية أسعار الغاز وبنية العبور في العلاقات الروسية الأوكرانية.
في 23 أكتوبر 2003، أمرت سلطات إقليم كراسنودار الروسي بتعليق بناء سد يمتد باتجاه جزيرة توزلا الأوكرانية في مضيق كيرتش.
أثارت الأشغال أزمة إقليمية بين موسكو وكييف. وبررت روسيا المشروع بحماية الساحل من التآكل، بينما اعتبرت أوكرانيا أنه يهدد أراضيها وعززت مراقبة الجزيرة.
خفف تعليق الأشغال خطر المواجهة المباشرة، لكنه لم يشكل تسوية لجميع مسائل الملاحة والحدود.
في 31 مايو 1997، وقع بوريس يلتسين وليونيد كوتشما في كييف معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين روسيا وأوكرانيا.
تؤكد المادة الثانية الاحترام المتبادل لوحدة الأراضي وحرمة الحدود القائمة. وأحال البلدان الوثيقة بصورة مشتركة إلى الأمم المتحدة.
يشكل هذا الالتزام مرجعاً وثائقياً لفهم النزاعات الإقليمية اللاحقة. ويختلف تاريخ التوقيع عن تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ.
في 5 ديسمبر 1994، وقعت أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة في بودابست مذكرة مرتبطة بانضمام أوكرانيا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
أعاد الموقعون تأكيد احترام استقلال أوكرانيا وسيادتها وحدودها القائمة، والامتناع عن التهديد بالقوة أو استخدامها.
رافقت هذه التأكيدات نزع السلاح النووي الأوكراني. ولا ينشئ نص المذكرة تحالفاً للدفاع الجماعي على غرار حلف شمال الأطلسي.
