الصحراء المغربية: من جذور النزاع إلى مفاوضات 2026

أدرج لقاء الرباط في 7 أبريل هذا التحول ضمن مرحلة جديدة للعلاقات الثنائية. وتتمتع إسبانيا بموقع خاص بسبب ماضيها الاستعماري وقربها وعلاقاتها بالمغرب والجزائر.

تدعم هذه الصياغة إطاراً للحل، ولا تتطابق مع الإعلان الأمريكي للاعتراف بالسيادة. وأثار التحول انتقادات سياسية في إسبانيا ورد فعل جزائرياً. ويحافظ الملف على التمييز بين تزايد الدعم الدبلوماسي واختلاف مضمونه القانوني والسياسي بين الدول.

بحسب الإعلان الرسمي، يتولى الدبلوماسي بذل المساعي الحميدة والعمل مع الأطراف والبلدان المجاورة وسائر المحاورين المعنيين في إطار قرارات مجلس الأمن، ومنها القرار 2548 الصادر سنة 2020.

أعاد التعيين شغل منصب الوساطة بعد أكثر من سنتين من الشغور. لكنه لا يثبت استئنافاً فورياً للمفاوضات الرسمية أو اتفاقاً على نتائجها. ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء دعم المغرب لهذا التعيين.

بحثت المحكمة تطبيق الاتفاقات على الإقليم، الوارد باسم «الصحراء الغربية» في الإجراءات. وميّزت بين المشاورات التي أجرتها المؤسسات الأوروبية والموافقة المطلوبة وفق القانون الذي تطبقه.

أُبقي مؤقتاً على آثار القرارات حمايةً للأمن القانوني وللعمل الخارجي للاتحاد. وبالتالي لم يؤد الإلغاء إلى توقف فوري لجميع المبادلات. وفتحت أحكام المحكمة العامة مرحلة الطعن، ويجب تمييزها عن الأحكام النهائية التي أصدرتها محكمة العدل في أكتوبر 2024، والمدرجة بالفعل في الملف.

تندرج القطيعة ضمن تنافس قديم يشمل خلافات حدودية وقضية الصحراء واتهامات أمنية متبادلة. وتُعرض هذه الاتهامات بوصفها مواقف حكومية، لا حقائق تثبت بمجرد إعلانها.

يمنح دعم الجزائر للبوليساريو واستضافتها مخيمات تندوف دوراً مادياً رئيسياً. لكنها ترفض تعريف نفسها طرفاً في النزاع الترابي، بينما يشترط المغرب انخراطها في الحل. ويعقد تدهور العلاقات التعاون الإقليمي، دون أن يجعل الخلافات بين الدول مطابقة لحقوق السكان المعنيين أو تفضيلاتهم.

يدعم الإعلان الأمريكي الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويمثل مكسباً دبلوماسياً كبيراً للرباط. لكنه قرار أمريكي وليس اعترافاً جماعياً من الأمم المتحدة.

وفي يوليو 2023، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن السياسة المعلنة في ديسمبر 2020 لم تتغير، مع دعم جهود المبعوث الشخصي الأممي. ويفسر هذا الاستمرار الدور الخاص لواشنطن: مساندة صريحة للموقف المغربي وتيسير للمسار السياسي. ويجب التمييز بين الاعتراف الثنائي وتأييد الحكم الذاتي وإبرام اتفاق سلام.

مثّل الافتتاح محطة في الدبلوماسية القنصلية المغربية بمدن الصحراء المغربية. وتقدم الرباط هذه التمثيليات باعتبارها دعماً لسيادتها.

ومع ذلك تُقرأ دلالة كل افتتاح بالرجوع إلى موقف الدولة المعنية. فتعداد القنصليات ودعم الحكم الذاتي والاعتراف الرسمي مؤشرات مختلفة؛ ولا يُعامل أي تعداد غير متحقق منه بوصفه تصويتاً جماعياً للأمم المتحدة.

وأعرب أنطونيو غوتيريش عن أسفه وامتنانه لجهود الوسيط. ولم يحدد البيان طبيعة المشكلات الصحية، كما لم يثبت سبباً آخر للرحيل.

وكان كوهلر قد جمع المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا في مائدتين مستديرتين في ديسمبر 2018 ومارس 2019. وغادر دون اتفاق نهائي. وسينهي تعيين ستافان دي ميستورا في 6 أكتوبر 2021، الموثق أصلاً في الملف، شغور المنصب.

بحثت المناقشات بوساطة هورست كوهلر عن تقاطعات نحو حل سياسي واقعي ودائم وقائم على التسوية. وجمع الإطار أطرافاً تستلزم التسوية مشاركتها الإقليمية، دون إزالة الخلاف حول الوضع النهائي.

تعتبر الرباط الجزائر طرفاً لا غنى عنه للحل، بينما تقدم الجزائر نفسها دولة مجاورة تدعم تقرير المصير. ويؤثر الخلاف حول دور الجزائر إلى جانب الخلاف حول مضمون التسوية. ولم تُنتج المحادثات اتفاقاً نهائياً؛ وسيجعل انقطاعها الطويل استئنافها سنة 2026 تطوراً سياسياً مهماً.

جمع هذا الإطار المشاركين الأربعة بعد سنوات من غياب لقاء مماثل. وسجل البيان مناقشة التطورات الأخيرة والقضايا الإقليمية والخطوات المقبلة للمسار السياسي، مع إبراز أهمية التعاون والاندماج الإقليميين.

تمثلت النتيجة المثبتة في استئناف الحوار والالتزام بلقاء آخر، من دون تسوية الخلاف بشأن الوضع النهائي. ويختلف هذا الاجتماع عن المائدة المستديرة الثانية المنعقدة يومي 21 و22 مارس 2019، الموثقة بالفعل في الملف؛ فهو يوضح بداية المسار الدبلوماسي لجنيف.

اعتمدت المحكمة، رداً على إحالة من القضاء البريطاني، تفسيراً يُبقي على صلاحية الصكين المعروضين عليها مع استثناء هذه المياه من نطاقهما. ولذلك لا يصح وصف الحكم بأنه إلغاء شامل لكل تعاون في مجال الصيد البحري.

يمتد القرار بمسألة النطاق الترابي المطروحة سنة 2016 إلى صك مختلف وإلى استغلال الموارد البحرية. ويقتضي التمييز بين الاتفاق الساري آنذاك وتراخيص الصيد والاتفاقات التي سيجري التفاوض عليها لاحقاً. ولا يحدد بمفرده التسوية السياسية للنزاع.