الصحراء المغربية: من جذور النزاع إلى مفاوضات 2026

يدعم الإعلان الأمريكي الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويمثل مكسباً دبلوماسياً كبيراً للرباط. لكنه قرار أمريكي وليس اعترافاً جماعياً من الأمم المتحدة.

وفي يوليو 2023، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن السياسة المعلنة في ديسمبر 2020 لم تتغير، مع دعم جهود المبعوث الشخصي الأممي. ويفسر هذا الاستمرار الدور الخاص لواشنطن: مساندة صريحة للموقف المغربي وتيسير للمسار السياسي. ويجب التمييز بين الاعتراف الثنائي وتأييد الحكم الذاتي وإبرام اتفاق سلام.

يمثل المعبر محوراً للتجارة مع موريتانيا وغرب إفريقيا. ويقدم المغرب التدخل باعتباره استعادة لحرية المرور، بينما تعده البوليساريو خرقاً لترتيبات وقف إطلاق النار. وأعلنت الأمم المتحدة جهودها لمنع التصعيد والحفاظ على الاتفاقات العسكرية.

وصفت التقارير اللاحقة أعمالاً قتالية منخفضة الشدة تشمل إطلاق نار وضربات لا يمكن دائماً التحقق المستقل من نتائجها. وبقيت المينورسو مع قيود على التنقل. ولا يكفي غياب حرب شاملة أو صدور بلاغات عسكرية يومية لقياس الخسائر أو للقول إن وقف إطلاق النار يعمل كما كان قبل 2020.

مثّل الافتتاح محطة في الدبلوماسية القنصلية المغربية بمدن الصحراء المغربية. وتقدم الرباط هذه التمثيليات باعتبارها دعماً لسيادتها.

ومع ذلك تُقرأ دلالة كل افتتاح بالرجوع إلى موقف الدولة المعنية. فتعداد القنصليات ودعم الحكم الذاتي والاعتراف الرسمي مؤشرات مختلفة؛ ولا يُعامل أي تعداد غير متحقق منه بوصفه تصويتاً جماعياً للأمم المتحدة.

وأعرب أنطونيو غوتيريش عن أسفه وامتنانه لجهود الوسيط. ولم يحدد البيان طبيعة المشكلات الصحية، كما لم يثبت سبباً آخر للرحيل.

وكان كوهلر قد جمع المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا في مائدتين مستديرتين في ديسمبر 2018 ومارس 2019. وغادر دون اتفاق نهائي. وسينهي تعيين ستافان دي ميستورا في 6 أكتوبر 2021، الموثق أصلاً في الملف، شغور المنصب.

بحثت المناقشات بوساطة هورست كوهلر عن تقاطعات نحو حل سياسي واقعي ودائم وقائم على التسوية. وجمع الإطار أطرافاً تستلزم التسوية مشاركتها الإقليمية، دون إزالة الخلاف حول الوضع النهائي.

تعتبر الرباط الجزائر طرفاً لا غنى عنه للحل، بينما تقدم الجزائر نفسها دولة مجاورة تدعم تقرير المصير. ويؤثر الخلاف حول دور الجزائر إلى جانب الخلاف حول مضمون التسوية. ولم تُنتج المحادثات اتفاقاً نهائياً؛ وسيجعل انقطاعها الطويل استئنافها سنة 2026 تطوراً سياسياً مهماً.

اعتمدت المحكمة، رداً على إحالة من القضاء البريطاني، تفسيراً يُبقي على صلاحية الصكين المعروضين عليها مع استثناء هذه المياه من نطاقهما. ولذلك لا يصح وصف الحكم بأنه إلغاء شامل لكل تعاون في مجال الصيد البحري.

يمتد القرار بمسألة النطاق الترابي المطروحة سنة 2016 إلى صك مختلف وإلى استغلال الموارد البحرية. ويقتضي التمييز بين الاتفاق الساري آنذاك وتراخيص الصيد والاتفاقات التي سيجري التفاوض عليها لاحقاً. ولا يحدد بمفرده التسوية السياسية للنزاع.

وأكد مراقبو المينورسو مغادرة عناصر البوليساريو يومي 27 و28 أبريل. وكانت المواجهة قد نشأت عام 2016 حول الطريق العابر للمنطقة العازلة باتجاه موريتانيا.

وفي اليوم نفسه، مدد القرار 2351 ولاية البعثة حتى 30 أبريل 2018، ودعم استئناف المفاوضات. وأشار إلى أن الأزمة تثير أسئلة أساسية بشأن وقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة. ولذلك لم يحسم خفض التصعيد المحلي النزاع السياسي أو جميع المسائل المتعلقة بالأنشطة المسموح بها في المنطقة.

مثّل القرار تحولاً عن استراتيجية الغياب المعتمدة سنة 1984. وأصبح بإمكان الرباط الدفاع عن مواقفها وتطوير شراكاتها الإفريقية من داخل المؤسسة. وظلت الجمهورية الصحراوية عضواً؛ فلا تعني عودة المغرب طردها أو اعترافه بمطالبها.

استمر الإطار الإفريقي والمسار الأممي بالتوازي. وتفسر هذه الفوارق المؤسساتية لماذا لا يجوز تقديم إعلان دولة أو قنصلية أو منظمة باعتباره تسوية عالمية. ويجب عرض مواقف الدول بصياغتها الدقيقة وتاريخها.

ألغت المحكمة أيضاً حكم المحكمة العامة الصادر في 10 ديسمبر 2015، ورفضت دعوى البوليساريو لعدم قبولها. وينبغي قراءة النتيجتين معاً؛ فالنتيجة الإجرائية المؤيدة لمجلس الاتحاد الأوروبي لا تعني إقرار تطبيق الاتفاقين على الإقليم.

استند التعليل إلى الوضع المنفصل والمتميز للإقليم في القانون الدولي وإلى الأثر النسبي للمعاهدات. وفي بيان مشترك في اليوم نفسه، أخذ الاتحاد الأوروبي والمغرب علماً بالحكم وأكدا شراكتهما. ويتعلق الحكم بهذين الصكين التجاريين، ولا يمثل اتفاقاً سياسياً بشأن الوضع النهائي.

جاء القرار بعد مغادرة موظفين مدنيين دوليين بطلب من المغرب في مارس، في سياق خلافه مع بان كي مون. ويعرض تقرير الأمين العام الآثار التشغيلية لتقليص الطاقم؛ وينبغي التمييز بين المراقبة العسكرية والمهام المدنية.

طلب المجلس تقييماً خلال 90 يوماً لمعرفة ما إذا كانت البعثة قد استعادت كامل قدرتها. ويتعلق الأجل بالتقييم، ولا يثبت أن الاستعادة تحققت بالفعل. وأبقى القرار على ولاية البعثة من دون حسم النزاع السياسي أو الترتيبات العملية لاستئناف جميع خدماتها.