الصحراء المغربية: من جذور النزاع إلى مفاوضات 2026

اعتمدت المحكمة، رداً على إحالة من القضاء البريطاني، تفسيراً يُبقي على صلاحية الصكين المعروضين عليها مع استثناء هذه المياه من نطاقهما. ولذلك لا يصح وصف الحكم بأنه إلغاء شامل لكل تعاون في مجال الصيد البحري.

يمتد القرار بمسألة النطاق الترابي المطروحة سنة 2016 إلى صك مختلف وإلى استغلال الموارد البحرية. ويقتضي التمييز بين الاتفاق الساري آنذاك وتراخيص الصيد والاتفاقات التي سيجري التفاوض عليها لاحقاً. ولا يحدد بمفرده التسوية السياسية للنزاع.

وأكد مراقبو المينورسو مغادرة عناصر البوليساريو يومي 27 و28 أبريل. وكانت المواجهة قد نشأت عام 2016 حول الطريق العابر للمنطقة العازلة باتجاه موريتانيا.

وفي اليوم نفسه، مدد القرار 2351 ولاية البعثة حتى 30 أبريل 2018، ودعم استئناف المفاوضات. وأشار إلى أن الأزمة تثير أسئلة أساسية بشأن وقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة. ولذلك لم يحسم خفض التصعيد المحلي النزاع السياسي أو جميع المسائل المتعلقة بالأنشطة المسموح بها في المنطقة.

مثّل القرار تحولاً عن استراتيجية الغياب المعتمدة سنة 1984. وأصبح بإمكان الرباط الدفاع عن مواقفها وتطوير شراكاتها الإفريقية من داخل المؤسسة. وظلت الجمهورية الصحراوية عضواً؛ فلا تعني عودة المغرب طردها أو اعترافه بمطالبها.

استمر الإطار الإفريقي والمسار الأممي بالتوازي. وتفسر هذه الفوارق المؤسساتية لماذا لا يجوز تقديم إعلان دولة أو قنصلية أو منظمة باعتباره تسوية عالمية. ويجب عرض مواقف الدول بصياغتها الدقيقة وتاريخها.

ألغت المحكمة أيضاً حكم المحكمة العامة الصادر في 10 ديسمبر 2015، ورفضت دعوى البوليساريو لعدم قبولها. وينبغي قراءة النتيجتين معاً؛ فالنتيجة الإجرائية المؤيدة لمجلس الاتحاد الأوروبي لا تعني إقرار تطبيق الاتفاقين على الإقليم.

استند التعليل إلى الوضع المنفصل والمتميز للإقليم في القانون الدولي وإلى الأثر النسبي للمعاهدات. وفي بيان مشترك في اليوم نفسه، أخذ الاتحاد الأوروبي والمغرب علماً بالحكم وأكدا شراكتهما. ويتعلق الحكم بهذين الصكين التجاريين، ولا يمثل اتفاقاً سياسياً بشأن الوضع النهائي.

جاء القرار بعد مغادرة موظفين مدنيين دوليين بطلب من المغرب في مارس، في سياق خلافه مع بان كي مون. ويعرض تقرير الأمين العام الآثار التشغيلية لتقليص الطاقم؛ وينبغي التمييز بين المراقبة العسكرية والمهام المدنية.

طلب المجلس تقييماً خلال 90 يوماً لمعرفة ما إذا كانت البعثة قد استعادت كامل قدرتها. ويتعلق الأجل بالتقييم، ولا يثبت أن الاستعادة تحققت بالفعل. وأبقى القرار على ولاية البعثة من دون حسم النزاع السياسي أو الترتيبات العملية لاستئناف جميع خدماتها.

يجمع البرنامج بين البنية التحتية والتحول الاقتصادي والسياسات الاجتماعية، ويُدرج الفوسفات والربط وفرص العمل ضمن استراتيجية إدماج الأقاليم الجنوبية والانفتاح على إفريقيا جنوب الصحراء. وتعلن الوثائق الرسمية آثاراً منتظرة على الإنتاج والتشغيل، لكنها لا تمثل قياساً مستقلاً للنتائج المحققة.

كما يجب التمييز بين المجالات الجغرافية؛ فالأقاليم الجنوبية تضم وحدات إدارية لا تتطابق تماماً مع الصحراء الإسبانية السابقة. ولذلك تتطلب مقارنة الميزانيات والسكان والمؤشرات التحقق من النطاق الترابي. وتظل التنمية وتوزيع منافعها والتسوية السياسية مسائل مترابطة لكنها مختلفة.

وأعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين آنذاك تقديم مساعدة لنحو 25 ألف شخص، أي خمسة آلاف أسرة. ويصف هذا العدد المساعدة التي بدأت في ذلك التاريخ، وليس إحصاءً لجميع اللاجئين أو حصيلة نهائية للمتضررين.

ووثق تقرير لاحق للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الأضرار وتقييماً أُنجز مع الهلال الأحمر الجزائري، وحدد احتياجات في الغذاء والمأوى والنظافة. وتقع المخيمات المسماة بأسماء مدن من الصحراء المغربية في الجزائر، ولا ينبغي الخلط بينها وبين تلك المدن.

انتقد التقرير خصوصاً محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، ووثق حالات سوء معاملة وبقايا ممارسات شبيهة بالرق. وأشار أيضاً إلى أنه لم يجد أدلة على قيود تعسفية واسعة تمنع اللاجئين من مغادرة المخيمات.

وتُقرأ هذه النتائج معاً في نطاقها الزمني لسنة 2014؛ فلا تبرر إنكار الانتهاكات الموثقة أو القول إن جميع السكان محتجزون رغماً عنهم. ولا يمثل تحقيق قديم تحققاً من كل حالة فردية سنة 2026.

وشدد النص على تحسين وضع حقوق الإنسان، وشجع تدابير مستقلة وذات مصداقية. ورحب بعمل لجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة وبالتعاون مع الآليات الأممية.

وتختلف هذه الالتزامات عن إسناد مهمة عملياتية للمينورسو. وكانت هيومن رايتس ووتش قد طالبت بالمراقبة، وسجل تقييمها لعام 2013 أن هذه الصلاحية لم تُضف. كما واصل مجلس الأمن دعم وساطة كريستوفر روس.

وانتقدت الرباط ما اعتبرته وساطة منحازة وغير متوازنة وجموداً في المفاوضات. وهذه تقييمات السلطات المغربية التي أوردتها صحيفة لوماتان وغيرها، وليست نتائج مستقلة تثبت انحياز الوسيط.

وتتبعت دراسة لتييري ديروي وإيرين فرنانديث مولينا في دورية سنة المغرب الكبير استمرار دعم بان كي مون لروس. وفتحت الخطوة المغربية أزمة وساطة، لكنها لم تكن قراراً من الأمم المتحدة بإقالة المبعوث.