الصحراء المغربية: من جذور النزاع إلى مفاوضات 2026

بعد إخفاق مشروعي القرار بمجلس الأمن، شدد الممثل الأمريكي على حماية موظفي الأمم المتحدة ومراعاة الاحتياجات الأمنية والإنسانية. وأكد أيضاً استمرار الجهود الدبلوماسية مع المبعوث الشخصي والأطراف المعنية.

يعبر التصريح عن توجه أمريكي، ولا يثبت بدء الانسحاب أو الاتفاق مع الأمم المتحدة على جدول زمني. وتبلغ الولاية المعتمدة سابقاً أجلها المحدد في 31 أكتوبر.

ويقدم الممثل الدائم للمغرب الجزائر باعتبارها طرفاً في النزاع، معترضاً على وصفها لنفسها بالمراقب. ويتهمها بعرقلة تسجيل السكان؛ وهذا اتهام صادر عن الدبلوماسي المغربي، وليس نتيجة مستقلة تثبتها هذه التقارير.

وقال هلال إن المغرب مستعد لتسهيل عودة الراغبين فيها، بضمانات دولية وبمواكبة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتعرض المداخلة موقفاً دبلوماسياً، ولا تثبت إطلاق برنامج للعودة أو بدء عملية تسجيل فعلية.

ويؤكد البلاغ، الذي نشره موقع لو360 نقلا عن وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المسار السياسي الأممي أصبح معلقا، ويعلن عن خطوات لدى أجهزة أممية أخرى. ويجدد المغرب فيه تمسكه بوقف إطلاق النار ومواصلة تحركه الدبلوماسي الثنائي والإقليمي.

اقترح النص استمرار البعثة حتى 31 أكتوبر 2027، لكنه لم يحصل على الأصوات التسعة المطلوبة. وجاء هذا الرفض بعد الفيتو الروسي ضد المشروع الأمريكي، فلم تسفر عمليتا التصويت عن قرار لتجديد الولاية.

قبل التصويت، قدّم مقال في «تونس الرقمية» تعديلات المشروع الأمريكي بوصفها مكسباً للجزائر وروسيا؛ وهذه قراءة تحريرية للكاتب وليست نتيجة للتصويت.

وبعده، ركزت التغطيات على تعطيل النص. ونقلت يابلادي أسف ممثلي فرنسا وبريطانيا، وتصريح المندوب الأمريكي باستمرار دعم بعثة معدّلة والمبعوث الأممي.

صوّتت روسيا ضد النص وامتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت. وحددت أطلس إنفو الدول الممتنعة في الصين وباكستان والصومال؛ وأكدت يابلادي عدد الممتنعين وسمّت الصين وباكستان.

كان المشروع يتناول تمديد المينورسو وتحويلها. ولا تعني الأغلبية المؤيدة اعتماده، لأن تصويت عضو دائم ضده يحول دون إقراره.

وعقد اللقاء بمقر قيادة المنطقة الجنوبية، وتناول البلاغ أنشطة البعثة في الصحراء المغربية والتنسيق العملياتي والأمني وإزالة الألغام والدعم اللوجستي.

وتنسب تقييمات مستوى التنسيق إلى المسؤولين المذكورين. ولا يثبت اللقاء تغيير الولاية الأممية أو اتخاذ مجلس الأمن قرارا بشأن تجديدها.

وبحسب الوكالة الإيطالية، يقترح المشروع إعادة توجيه مهمة البعثة الأممية نحو مواكبة اتفاق سياسي بين الأطراف. وتصف تيل كيل، التي تقول إنها اطلعت على نسختين، تعزيزا لموقع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في المناقشات.

وتتعلق هذه المعطيات بمشروع، ولا تثبت اعتماد قرار أو دخول تعديل ولاية المينورسو حيز التنفيذ. وتختلف الإشارات الزمنية للتصويت؛ تذكر تيل كيل 30 أكتوبر، فيما تشير نوفا إلى أجل أقصاه 31 أكتوبر. ولم يتوفر خلال هذا البحث نص رسمي موثق لهذه الصيغة.

وتنسب المقالات هذا الموقف إلى المتحدثة أنيكا كلاسين إدريس وكليمنس هاش، المسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتربطه بمناقشة مستقبل بعثة المينورسو.

ولا تعني إعادة تأكيد هذا الموقف اعتماد مشروع القرار الأمريكي أو التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف. وتختلف التغطيتان في وصف بعض مقتضيات المسودة؛ لذلك تقتصر هذه الإحاطة على الموقف الألماني المشترك بينهما. ولا يزال النص الأصلي الكامل للرسالة والصيغة النهائية للمشروع المتفاوض عليه غير متاحين لهذه المراجعة.

مستقبل البعثة: كانت مسودة 20 أكتوبر تقترح إنهاء ولاية حفظ السلام في 30 أبريل 2027 والتحول إلى بعثة سياسية في فاتح مايو. وبحسب نوفا ولو360، تقترح النسخة الجديدة تمديد الولاية إلى 31 أكتوبر 2027، وترك أي تحويل لقرار لاحق. وتطلب مقترحات بشأن الهيكل والأفراد والموارد بحلول 30 يناير 2027، بما يشمل خفض الأفراد وإغلاق مواقع أو دمجها، من دون إلزام بنسبة النصف.

الصياغة السياسية: تصف التقارير الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بأنه «الحل الأكثر قابلية للتطبيق» بدل «الحل الوحيد القابل للتطبيق»، مع اشتراط اتفاق الأطراف والالتزام بميثاق الأمم المتحدة. وتعود الإشارة الصريحة إلى تقرير المصير في الفقرة التنفيذية، مع بقاء المقترح المغربي الأساس الوحيد للتفاوض في النص المتداول.

ما بقي وما حُذف: يستمر اقتراح حذف لفظ الاستفتاء من اسم البعثة ابتداء من فاتح نونبر 2026. وتبقى الدعوة إلى تسجيل لاجئي تندوف خلال ستة أشهر وإلى مشاورات أوسع مع الصحراويين داخل الإقليم والمخيمات والشتات. وتفيد نوفا ولو360 بحذف انتقاد ضعف انخراط أحد الأطراف والتهديد بالنظر في تدابير إضافية، مع إبقاء إدانة هجوم السمارة والدعوة إلى وقف الأعمال العدائية.

تثبت صفحة المينورسو الرسمية أن الولاية القائمة تنتهي في 31 أكتوبر 2026. لم يتسن الحصول على نسخة رسمية موثقة للمشروع المعدل؛ والمقارنة مستندة إلى تقارير صحفية ونص غير رسمي منشور. لا يعني تغيير الاسم المقترح إنهاء البعثة فعلياً أو التوصل إلى تسوية.