summary
يقترح المغرب حكماً ذاتياً متفاوضاً عليه تحت سيادته، بمؤسسات جهوية مع احتفاظ الدولة باختصاصاتها السيادية. وينص نص 2007 على استشارة بشأن النظام المتفاوض عليه دون طرح الاستقلال خياراً. وتربط الرباط موقفها بالوحدة الترابية.
يتتبع هذا الملف أصول نزاع الصحراء المغربية وتحولاته: الروابط التاريخية والبيعة، والاستعمار الإسباني منذ 1884، وإنهاء الاستعمار، والحرب، والمسار الاستفتائي، ومبادرة الحكم الذاتي والدبلوماسية حتى 17 أكتوبر 2026. ويشمل السكان والثقافة الحسانية ولاجئي تندوف والأسرى والمفقودين وحقوق الإنسان والموارد والاتفاقات التجارية. يطالب المغرب بالإقليم استناداً إلى وحدته الترابية والروابط التاريخية، بينما تطالب البوليساريو بالاستقلال عبر تقرير المصير بدعم جزائري. وانسحبت موريتانيا من النزاع الترابي سنة 1979 لكنها ظلت معنية بالجوار والمفاوضات. ويدير المغرب المدن الرئيسية والساحل الأطلسي؛ ولا يمثل الساتر العسكري حدوداً دولية متفقاً عليها. ويميز الملف بين السيطرة الفعلية والمطالبة بالسيادة والاعتراف الثنائي والوضع في المؤسسات الدولية. أثبتت محكمة العدل الدولية سنة 1975 روابط بيعة مع بعض القبائل دون إثبات سيادة إقليمية تستبعد تقرير المصير. ولم تؤدِ خطة التسوية المقبولة سنة 1988 والمينورسو المنشأة سنة 1991 إلى الاستفتاء المقرر. ونقلت مبادرات بيكر ثم المقترح المغربي للحكم الذاتي لسنة 2007 النقاش نحو المؤسسات والضمانات والموافقة. وتختلف الصياغات الأمريكية والإسبانية والفرنسية والبريطانية، ولا يجوز احتسابها أفعالاً متطابقة. ترافق المصادر كل محطة. وتعتمد الصحراء المغربية تسمية تحريرية، فيما تستخدم وثائق الأمم المتحدة والمحاكم عموماً تسمية الصحراء الغربية، ويُنقل مضمونها مع تحفظاته. ولا تُستخدم أي خريطة. ولا تعني التواريخ المحددة باليوم معرفة ساعة وقوع الحدث.
في 2 نونبر 2026، ناقش البرلمان تطورات الصحراء المغربية في جلسة مشتركة. وتفيد هسبريس بأن فرقاً طالبت بتسوية نهائية؛ ولا تمثل مطالبها قراراً أممياً. ولم تثبت المصادر المراجعة جدولاً نهائياً لمغادرة المينورسو.
مواقف منسوبة إلى أصحابها وموثقة بالمصادر
تسعى النصوص الأممية إلى حل سياسي دائم ومقبول من الأطراف. ويمنح القرار 2797 المقترح المغربي للحكم الذاتي موقعاً مركزياً. ولا تثبت المصادر اتفاقاً نهائياً.
يشمل الخلاف السيادة والخيارات المعروضة على السكان وضمانات التنفيذ. وترفض الجزائر وصفها طرفاً في النزاع، فيما يشدد المغرب على دورها. وتبقى حماية الأشخاص مطلباً منفصلاً عن الوضع السياسي.
summary
يقترح المغرب حكماً ذاتياً متفاوضاً عليه تحت سيادته، بمؤسسات جهوية مع احتفاظ الدولة باختصاصاتها السيادية. وينص نص 2007 على استشارة بشأن النظام المتفاوض عليه دون طرح الاستقلال خياراً. وتربط الرباط موقفها بالوحدة الترابية.
summary
يدعم مجلس الأمن مفاوضات قائمة على المقترح المغربي للحكم الذاتي دون شروط مسبقة، نحو حل مقبول من الأطراف يتيح تقرير المصير. ويطرح حكماً ذاتياً حقيقياً مخرجاً محتملاً ويرحب بالمقترحات البناءة، دون إثبات وجود اتفاق نهائي.
summary
تعرض موريتانيا موقفها في التقرير الأممي باعتباره حياداً إيجابياً ودعماً للمسار السياسي. ويميز انسحابها سنة 1979 موقفها الحالي عن مطالبتها الترابية السابقة. ويشكل أمن الحدود واستقرار الجوار مصالح مباشرة.
summary
تطالب هيومن رايتس ووتش بضمانات لاختيار حر وحقيقي وبالعودة وجبر الضرر، وتؤكد أنها لا تتخذ موقفاً بشأن الاستقلال. ويتناول نقدها الحقوق وضمانات المسار، وليس حكماً قضائياً أو تعبيراً عن رأي جميع الصحراويين.
summary
في المواقف التي أوردتها الأمم المتحدة، تطالب البوليساريو بأن يقرر الصحراويون وضع الإقليم مع إدراج الاستقلال ضمن الخيارات، وترفض حسم السيادة المغربية قبل هذا الاختيار. ولا يعني قبول الحوار الموافقة على المخرج الذي تقترحه الرباط.
summary
تدعم الجزائر البوليساريو وتقرير المصير، مع إبلاغ المبعوث الأممي بأنها لا تعتبر نفسها طرفاً في النزاع. وتؤيد محادثات مباشرة بين المغرب والبوليساريو بحضور الدول المجاورة. ولا تحسم مشاركتها الخلاف حول صفتها في المسار.
دعت فرق برلمانية خلال جلسة مشتركة يوم 2 نونبر 2026 إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية، بحسب التغطية الميدانية لهسبريس.
جددت فرق الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال دعمها للموقف الملكي. وطالب ممثل الأصالة والمعاصرة خصوصا بسحب الملف من جدول أعمال مجلس الأمن.
ويتعلق الأمر بمواقف برلمانية منقولة، وليس بقرار لمجلس الأمن. وكانت الأجندة الرسمية قد أكدت تخصيص جلسة مشتركة للمجلسين لآخر تطورات القضية.
أعلن المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات برنامج تعبئة بشأن الصحراء المغربية، وفق بلاغ صدر الأحد ونقلته الصحافة يوم 2 نونبر 2026.
يعتزم المركز إعداد مذكرة قانونية وتنظيم لقاءات علمية وتشكيل شبكة خبراء في القانون والسياسة والاقتصاد. ويرأسه عبد الفتاح البلعمشي.
ويتعلق الأمر ببرنامج مدني مرتقب؛ فلم يثبت بعد نشر المذكرة أو التشكيل الفعلي للشبكة. وتظل القراءة القانونية لانتهاء ولاية المينورسو موقفا منسوبا إلى المركز.
دعت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، في بلاغ بتاريخ 1 نونبر 2026، الصحافة المغربية إلى توحيد الصف حول الدفاع عن مصالح المملكة.
وتدعو الجمعية إلى أرضية تحريرية مشتركة مع الحفاظ على اختلاف الآراء بشأن وسائل الدفاع عن هذه المصالح، وتؤكد الاستقلال المهني وأخلاقيات الصحافة.
ويأتي الموقف تفاعلا مع بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر بشأن الصحراء المغربية. وهو يعبر عن توجه تدعو إليه الجمعية، ولا يثبت اعتماد جميع هيئات التحرير خطا مشتركا.
تعلن الأمم المتحدة بدء تصفية بعثة المينورسو في 1 نونبر 2026 بعد عدم تجديد ولايتها. وتؤكد استمرار التزامها بالحل السياسي، وفق المعلومات الرسمية الأممية والتقارير الصحفية.
من المقرر أن يشرف فريق مصغر على إعادة معدات الدول المساهمة والتصرف في ممتلكات الأمم المتحدة. ويدعو أنطونيو غوتيريش الأطراف إلى التعاون وضبط النفس.
وفي العيون، عاينت ميدياس24 ميدانياً تراجع النشاط بمقر البعثة وإغلاق أبوابه. وتنقل هسبريس عن مصدر أممي أن اجتماعاً للمسؤولين مرتقب في 2 نونبر لبحث الترتيبات التنظيمية واللوجستية. ولا يزال الاجتماع مقرراً، فيما لا تثبت هذه المصادر جدولاً نهائياً للمغادرة.
جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تشبثها بالوحدة الترابية للمغرب في بيان مؤرخ في 1 نونبر 2026 بالدار البيضاء، نقلت عنه المساء24 في 2 نونبر.
وتدعم النقابة حلا على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وتربط تحصين الوحدة الترابية بتوسيع المشاركة الوطنية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وتمثل هذه العناصر موقفا نقابيا من التطورات الدبلوماسية، وليست قرارا حكوميا أو إعلانا عن اتفاق اجتماعي جديد. ولم يُعثر على النص الأصلي الكامل في المواقع النقابية التي جرى الاطلاع عليها.
دعا اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى في بلاغ بتاريخ 1 نونبر 2026 إلى تعزيز الحضور الإعلامي المغربي دولياً بشأن الصحراء المغربية، وفق ما نقلته لاروليف وتليكسبريس.
وحث الاتحاد المؤسسات الإعلامية والصحافيين داخل المغرب وخارجه على التعاون لإنتاج تحقيقات وحوارات بلغات متعددة. كما دعا إلى نقل أصوات سكان الأقاليم الجنوبية وتوثيق التحولات الاقتصادية والاجتماعية فيها.
وجدد الاتحاد دعمه للتوجهات الملكية ولمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ويتعلق الأمر بموقف المنظمة والأعمال التي تدعو إليها؛ فالبلاغ لا يقدم برنامجاً بميزانية محددة أو جدولاً للتنفيذ أو حصيلة لمحتوى تم إنتاجه بالفعل.