الصحراء المغربية: من جذور النزاع إلى مفاوضات 2026

جعلت باريس خطة الحكم الذاتي لسنة 2007 الأساس الوحيد لحل سياسي متفاوض عليه. وأكد الإعلان الفرنسي المغربي في 28 أكتوبر هذا التوجه ضمن شراكة معززة.

يمنح موقع فرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن هذا التحول وزناً خاصاً للرباط. لكنه لا يلغي التزامات المؤسسات الأوروبية أو الخلافات مع البوليساريو والجزائر. ولذلك يتوازى مساران: اتساع الدعم السياسي للمقترح المغربي واستمرار الأسئلة القانونية حول الاتفاقات الاقتصادية والموافقة.

يمتد القرار ضمن الدينامية الدبلوماسية التي أعقبت استئناف العلاقات سنة 2020. ويعزز موقف الرباط لدى شريك أمني وتعاوني، لكنه لا يمثل قراراً من مجلس الأمن.

يوضح المثال فرقاً متكرراً: الاعتراف بالسيادة أكثر تحديداً من دعم مبادرة للتفاوض. ويمثل فتح قنصلية إشارة سياسية أيضاً، لكن معناها يُستمد من إعلان الدولة المعنية. ولا ينشر الملف تعداداً إجمالياً غير متحقق منه للاعترافات أو القنصليات أو تأييد الحكم الذاتي، لأنها فئات مختلفة.

وتميز المفوضية الأوروبية بين اتفاق الشراكة الذي يستمر وجوده والبروتوكول الذي يحدد فرص الصيد والمساهمات المالية. ودون بروتوكول نافذ، لا تستطيع سفن الاتحاد الصيد في هذا الإطار.

وتشمل هذه النهاية أيضاً الأنشطة في المياه المحاذية للصحراء المغربية، الواقعة في صلب التقاضي الأوروبي. ووصفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية آثارها على الصيادين الإسبان. ويختلف انتهاء الصلاحية عام 2023 عن أحكام 2024؛ فلا ينبغي تقديم نهاية مدة تعاقدية باعتبارها حكماً قضائياً صدر في ذلك اليوم.

وردت الصياغة في الفقرة 15 من الإعلان المشترك الصادر عقب مباحثات أنالينا بيربوك وناصر بوريطة. وأكد النص دعم المسار الذي تقوده الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا وبعثة المينورسو.

رافقت الزيارة استعادة التعاون الثنائي بعد فترة من التوتر. وتدعم الموقف الألماني قاعدة للتفاوض؛ ولا يتضمن الإعلان اعترافاً بالسيادة مماثلاً لما أعلنته واشنطن سنة 2020. ويساعد هذا التمييز على تتبع المساندة الدبلوماسية من دون اعتبار الصيغ المختلفة متطابقة.

أدرج لقاء الرباط في 7 أبريل هذا التحول ضمن مرحلة جديدة للعلاقات الثنائية. وتتمتع إسبانيا بموقع خاص بسبب ماضيها الاستعماري وقربها وعلاقاتها بالمغرب والجزائر.

تدعم هذه الصياغة إطاراً للحل، ولا تتطابق مع الإعلان الأمريكي للاعتراف بالسيادة. وأثار التحول انتقادات سياسية في إسبانيا ورد فعل جزائرياً. ويحافظ الملف على التمييز بين تزايد الدعم الدبلوماسي واختلاف مضمونه القانوني والسياسي بين الدول.

بحثت المحكمة تطبيق الاتفاقات على الإقليم، الوارد باسم «الصحراء الغربية» في الإجراءات. وميّزت بين المشاورات التي أجرتها المؤسسات الأوروبية والموافقة المطلوبة وفق القانون الذي تطبقه.

أُبقي مؤقتاً على آثار القرارات حمايةً للأمن القانوني وللعمل الخارجي للاتحاد. وبالتالي لم يؤد الإلغاء إلى توقف فوري لجميع المبادلات. وفتحت أحكام المحكمة العامة مرحلة الطعن، ويجب تمييزها عن الأحكام النهائية التي أصدرتها محكمة العدل في أكتوبر 2024، والمدرجة بالفعل في الملف.

تندرج القطيعة ضمن تنافس قديم يشمل خلافات حدودية وقضية الصحراء واتهامات أمنية متبادلة. وتُعرض هذه الاتهامات بوصفها مواقف حكومية، لا حقائق تثبت بمجرد إعلانها.

يمنح دعم الجزائر للبوليساريو واستضافتها مخيمات تندوف دوراً مادياً رئيسياً. لكنها ترفض تعريف نفسها طرفاً في النزاع الترابي، بينما يشترط المغرب انخراطها في الحل. ويعقد تدهور العلاقات التعاون الإقليمي، دون أن يجعل الخلافات بين الدول مطابقة لحقوق السكان المعنيين أو تفضيلاتهم.

يدعم الإعلان الأمريكي الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويمثل مكسباً دبلوماسياً كبيراً للرباط. لكنه قرار أمريكي وليس اعترافاً جماعياً من الأمم المتحدة.

وفي يوليو 2023، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن السياسة المعلنة في ديسمبر 2020 لم تتغير، مع دعم جهود المبعوث الشخصي الأممي. ويفسر هذا الاستمرار الدور الخاص لواشنطن: مساندة صريحة للموقف المغربي وتيسير للمسار السياسي. ويجب التمييز بين الاعتراف الثنائي وتأييد الحكم الذاتي وإبرام اتفاق سلام.

يمثل المعبر محوراً للتجارة مع موريتانيا وغرب إفريقيا. ويقدم المغرب التدخل باعتباره استعادة لحرية المرور، بينما تعده البوليساريو خرقاً لترتيبات وقف إطلاق النار. وأعلنت الأمم المتحدة جهودها لمنع التصعيد والحفاظ على الاتفاقات العسكرية.

وصفت التقارير اللاحقة أعمالاً قتالية منخفضة الشدة تشمل إطلاق نار وضربات لا يمكن دائماً التحقق المستقل من نتائجها. وبقيت المينورسو مع قيود على التنقل. ولا يكفي غياب حرب شاملة أو صدور بلاغات عسكرية يومية لقياس الخسائر أو للقول إن وقف إطلاق النار يعمل كما كان قبل 2020.

مثّل الافتتاح محطة في الدبلوماسية القنصلية المغربية بمدن الصحراء المغربية. وتقدم الرباط هذه التمثيليات باعتبارها دعماً لسيادتها.

ومع ذلك تُقرأ دلالة كل افتتاح بالرجوع إلى موقف الدولة المعنية. فتعداد القنصليات ودعم الحكم الذاتي والاعتراف الرسمي مؤشرات مختلفة؛ ولا يُعامل أي تعداد غير متحقق منه بوصفه تصويتاً جماعياً للأمم المتحدة.