الصحراء المغربية: من جذور النزاع إلى مفاوضات 2026

مثّل القرار تحولاً عن استراتيجية الغياب المعتمدة سنة 1984. وأصبح بإمكان الرباط الدفاع عن مواقفها وتطوير شراكاتها الإفريقية من داخل المؤسسة. وظلت الجمهورية الصحراوية عضواً؛ فلا تعني عودة المغرب طردها أو اعترافه بمطالبها.

استمر الإطار الإفريقي والمسار الأممي بالتوازي. وتفسر هذه الفوارق المؤسساتية لماذا لا يجوز تقديم إعلان دولة أو قنصلية أو منظمة باعتباره تسوية عالمية. ويجب عرض مواقف الدول بصياغتها الدقيقة وتاريخها.

ألغت المحكمة أيضاً حكم المحكمة العامة الصادر في 10 ديسمبر 2015، ورفضت دعوى البوليساريو لعدم قبولها. وينبغي قراءة النتيجتين معاً؛ فالنتيجة الإجرائية المؤيدة لمجلس الاتحاد الأوروبي لا تعني إقرار تطبيق الاتفاقين على الإقليم.

استند التعليل إلى الوضع المنفصل والمتميز للإقليم في القانون الدولي وإلى الأثر النسبي للمعاهدات. وفي بيان مشترك في اليوم نفسه، أخذ الاتحاد الأوروبي والمغرب علماً بالحكم وأكدا شراكتهما. ويتعلق الحكم بهذين الصكين التجاريين، ولا يمثل اتفاقاً سياسياً بشأن الوضع النهائي.

جاء القرار بعد مغادرة موظفين مدنيين دوليين بطلب من المغرب في مارس، في سياق خلافه مع بان كي مون. ويعرض تقرير الأمين العام الآثار التشغيلية لتقليص الطاقم؛ وينبغي التمييز بين المراقبة العسكرية والمهام المدنية.

طلب المجلس تقييماً خلال 90 يوماً لمعرفة ما إذا كانت البعثة قد استعادت كامل قدرتها. ويتعلق الأجل بالتقييم، ولا يثبت أن الاستعادة تحققت بالفعل. وأبقى القرار على ولاية البعثة من دون حسم النزاع السياسي أو الترتيبات العملية لاستئناف جميع خدماتها.

وفي القضية T-512/12، قبلت المحكمة دعوى البوليساريو، وانتقدت عدم فحص المجلس بشكل كافٍ الآثار المحتملة لاستغلال الموارد على السكان وحقوقهم الأساسية.

ويتعلق الحكم بقرار الموافقة على الاتفاق ضمن هذا النطاق الجغرافي، ولا يلغي جميع العلاقات التجارية بين الاتحاد والمغرب. وحلل مركز الدراسات القانونية الأوروبية في جنيف نطاقه آنذاك. وسبق هذا الحكم الابتدائي حكم الطعن الصادر في 21 ديسمبر 2016، الموثق أصلاً في الملف.

يجمع البرنامج بين البنية التحتية والتحول الاقتصادي والسياسات الاجتماعية، ويُدرج الفوسفات والربط وفرص العمل ضمن استراتيجية إدماج الأقاليم الجنوبية والانفتاح على إفريقيا جنوب الصحراء. وتعلن الوثائق الرسمية آثاراً منتظرة على الإنتاج والتشغيل، لكنها لا تمثل قياساً مستقلاً للنتائج المحققة.

كما يجب التمييز بين المجالات الجغرافية؛ فالأقاليم الجنوبية تضم وحدات إدارية لا تتطابق تماماً مع الصحراء الإسبانية السابقة. ولذلك تتطلب مقارنة الميزانيات والسكان والمؤشرات التحقق من النطاق الترابي. وتظل التنمية وتوزيع منافعها والتسوية السياسية مسائل مترابطة لكنها مختلفة.

انتقد التقرير خصوصاً محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، ووثق حالات سوء معاملة وبقايا ممارسات شبيهة بالرق. وأشار أيضاً إلى أنه لم يجد أدلة على قيود تعسفية واسعة تمنع اللاجئين من مغادرة المخيمات.

وتُقرأ هذه النتائج معاً في نطاقها الزمني لسنة 2014؛ فلا تبرر إنكار الانتهاكات الموثقة أو القول إن جميع السكان محتجزون رغماً عنهم. ولا يمثل تحقيق قديم تحققاً من كل حالة فردية سنة 2026.

وشدد النص على تحسين وضع حقوق الإنسان، وشجع تدابير مستقلة وذات مصداقية. ورحب بعمل لجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة وبالتعاون مع الآليات الأممية.

وتختلف هذه الالتزامات عن إسناد مهمة عملياتية للمينورسو. وكانت هيومن رايتس ووتش قد طالبت بالمراقبة، وسجل تقييمها لعام 2013 أن هذه الصلاحية لم تُضف. كما واصل مجلس الأمن دعم وساطة كريستوفر روس.

وانتقدت الرباط ما اعتبرته وساطة منحازة وغير متوازنة وجموداً في المفاوضات. وهذه تقييمات السلطات المغربية التي أوردتها صحيفة لوماتان وغيرها، وليست نتائج مستقلة تثبت انحياز الوسيط.

وتتبعت دراسة لتييري ديروي وإيرين فرنانديث مولينا في دورية سنة المغرب الكبير استمرار دعم بان كي مون لروس. وفتحت الخطوة المغربية أزمة وساطة، لكنها لم تكن قراراً من الأمم المتحدة بإقالة المبعوث.

تمنح هذه المقتضيات إطاراً قانونياً لبعد ثقافي أساسي في الصحراء المغربية. ولا ينبغي اختزال اللغة والممارسات الثقافية في الخلاف الدبلوماسي أو مساواتها باختيار سياسي موحد.

ولا يشكل الاعتراف الثقافي وحده نظام الحكم الذاتي المقترح سنة 2007. فالدستور الوطني والجهوية الإدارية والحكم الذاتي المتفاوض عليه تؤدي وظائف مختلفة. ويتطلب الربط بينها توزيعاً صريحاً للاختصاصات وضمانات مؤسساتية.

شملت مطالب المحتجين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وأعلنت السلطات المغربية مقتل أحد عشر من أفراد قوات الأمن خلال تسلسل الأحداث؛ وأوردت هيومن رايتس ووتش أيضاً وفيات مدنية ووثقت اتهامات بسوء المعاملة بعد الاعتقالات. وتُنسب هذه المعطيات إلى مصدرها وتاريخها.

أثارت المحاكمات في 2013 ثم 2017 خلافاً مستمراً بشأن الأدلة وادعاءات التعذيب وعدالة الإجراءات. وظلت المنظمة تنتقد إنصافها في تقريرها عن سنة 2025. وتختلف المسؤولية عن العنف عن ضمانات المتهمين؛ فلا يستنتج الملف الإدانة الفردية أو البراءة من الانتماء السياسي.