الصحراء المغربية: من جذور النزاع إلى مفاوضات 2026

يجمع البرنامج بين البنية التحتية والتحول الاقتصادي والسياسات الاجتماعية، ويُدرج الفوسفات والربط وفرص العمل ضمن استراتيجية إدماج الأقاليم الجنوبية والانفتاح على إفريقيا جنوب الصحراء. وتعلن الوثائق الرسمية آثاراً منتظرة على الإنتاج والتشغيل، لكنها لا تمثل قياساً مستقلاً للنتائج المحققة.

كما يجب التمييز بين المجالات الجغرافية؛ فالأقاليم الجنوبية تضم وحدات إدارية لا تتطابق تماماً مع الصحراء الإسبانية السابقة. ولذلك تتطلب مقارنة الميزانيات والسكان والمؤشرات التحقق من النطاق الترابي. وتظل التنمية وتوزيع منافعها والتسوية السياسية مسائل مترابطة لكنها مختلفة.

وأعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين آنذاك تقديم مساعدة لنحو 25 ألف شخص، أي خمسة آلاف أسرة. ويصف هذا العدد المساعدة التي بدأت في ذلك التاريخ، وليس إحصاءً لجميع اللاجئين أو حصيلة نهائية للمتضررين.

ووثق تقرير لاحق للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الأضرار وتقييماً أُنجز مع الهلال الأحمر الجزائري، وحدد احتياجات في الغذاء والمأوى والنظافة. وتقع المخيمات المسماة بأسماء مدن من الصحراء المغربية في الجزائر، ولا ينبغي الخلط بينها وبين تلك المدن.

انتقد التقرير خصوصاً محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، ووثق حالات سوء معاملة وبقايا ممارسات شبيهة بالرق. وأشار أيضاً إلى أنه لم يجد أدلة على قيود تعسفية واسعة تمنع اللاجئين من مغادرة المخيمات.

وتُقرأ هذه النتائج معاً في نطاقها الزمني لسنة 2014؛ فلا تبرر إنكار الانتهاكات الموثقة أو القول إن جميع السكان محتجزون رغماً عنهم. ولا يمثل تحقيق قديم تحققاً من كل حالة فردية سنة 2026.

وشدد النص على تحسين وضع حقوق الإنسان، وشجع تدابير مستقلة وذات مصداقية. ورحب بعمل لجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة وبالتعاون مع الآليات الأممية.

وتختلف هذه الالتزامات عن إسناد مهمة عملياتية للمينورسو. وكانت هيومن رايتس ووتش قد طالبت بالمراقبة، وسجل تقييمها لعام 2013 أن هذه الصلاحية لم تُضف. كما واصل مجلس الأمن دعم وساطة كريستوفر روس.

وانتقدت الرباط ما اعتبرته وساطة منحازة وغير متوازنة وجموداً في المفاوضات. وهذه تقييمات السلطات المغربية التي أوردتها صحيفة لوماتان وغيرها، وليست نتائج مستقلة تثبت انحياز الوسيط.

وتتبعت دراسة لتييري ديروي وإيرين فرنانديث مولينا في دورية سنة المغرب الكبير استمرار دعم بان كي مون لروس. وفتحت الخطوة المغربية أزمة وساطة، لكنها لم تكن قراراً من الأمم المتحدة بإقالة المبعوث.

شملت مطالب المحتجين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وأعلنت السلطات المغربية مقتل أحد عشر من أفراد قوات الأمن خلال تسلسل الأحداث؛ وأوردت هيومن رايتس ووتش أيضاً وفيات مدنية ووثقت اتهامات بسوء المعاملة بعد الاعتقالات. وتُنسب هذه المعطيات إلى مصدرها وتاريخها.

أثارت المحاكمات في 2013 ثم 2017 خلافاً مستمراً بشأن الأدلة وادعاءات التعذيب وعدالة الإجراءات. وظلت المنظمة تنتقد إنصافها في تقريرها عن سنة 2025. وتختلف المسؤولية عن العنف عن ضمانات المتهمين؛ فلا يستنتج الملف الإدانة الفردية أو البراءة من الانتماء السياسي.

وأدى إبعادها إلى جزر الكناري في نوفمبر وسحب جواز سفرها إلى أزمة دبلوماسية. ورحبت منظمة العفو الدولية بعودتها، مذكّرة بأنها طالبت بتمكينها من الرجوع إلى منزلها واستعادة وثائقها.

ووصفت التغطيات الإسبانية والعربية المساعي الدبلوماسية المحيطة بالعودة. وعالج الرجوع وضعها المباشر المتعلق بالإبعاد، من دون حسم الخلافات السياسية. وتبرز الواقعة الآثار الفردية لقيود التنقل وصداها الدولي.

وأوردت وزارة الخارجية النمساوية حضور ممثلين عن الجزائر وموريتانيا. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية التزام الوفود بمواصلة المسار بعد توقف لقاءات مانهاست الرسمية.

واستهدف هذا الشكل من اللقاءات التحضير لمتابعة المفاوضات وإعادة التواصل. ولم تتضمن الإعلانات الختامية اتفاقاً على الوضع أو تسوية للنزاع. وتختلف المصادر قليلاً بشأن بداية الزيارة؛ لذلك وُضعت هذه المحطة في تاريخ الاختتام الموثق، في 11 أغسطس.

وسبق للدبلوماسي الأمريكي أن شغل منصب سفير في الجزائر وسوريا. وحدد الإعلان الأممي مهمته في السعي إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يتيح تقرير المصير، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن.

وتوثق الرسالة S/2009/20 المؤرخة في 8 يناير رد رئيس مجلس الأمن بشأن التعيين. وجاء تغيير الوسيط بعد جولات مانهاست الأربع في 2007 و2008، مجدداً قيادة الاتصالات الدبلوماسية، من دون أن يشكل بحد ذاته استئنافاً للمفاوضات أو اتفاقاً على الوضع النهائي.

وذكر بيان الوسيط بيتر فان والسوم مناقشات بشأن الإدارة والعدالة والموارد. وحضرت الجزائر وموريتانيا جلستي الافتتاح والاختتام، وجرت مشاورات معهما بشكل منفصل.

وكان من المفترض أن تكمل الزيارات البرية المحتملة البرنامج الجوي القائم؛ ولم يكن بحثها يعني بدء خدمة برية بالفعل. وأكد الطرفان التزامهما بمواصلة المفاوضات دون تحديد موعد جديد. وأوردت رويترز استمرار الخلاف السياسي في ختام الجولة الرابعة.