الصحراء المغربية: من جذور النزاع إلى مفاوضات 2026

صوّتت روسيا ضد النص وامتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت. وحددت أطلس إنفو الدول الممتنعة في الصين وباكستان والصومال؛ وأكدت يابلادي عدد الممتنعين وسمّت الصين وباكستان.

كان المشروع يتناول تمديد المينورسو وتحويلها. ولا تعني الأغلبية المؤيدة اعتماده، لأن تصويت عضو دائم ضده يحول دون إقراره.

وعقد اللقاء بمقر قيادة المنطقة الجنوبية، وتناول البلاغ أنشطة البعثة في الصحراء المغربية والتنسيق العملياتي والأمني وإزالة الألغام والدعم اللوجستي.

وتنسب تقييمات مستوى التنسيق إلى المسؤولين المذكورين. ولا يثبت اللقاء تغيير الولاية الأممية أو اتخاذ مجلس الأمن قرارا بشأن تجديدها.

وبحسب الوكالة الإيطالية، يقترح المشروع إعادة توجيه مهمة البعثة الأممية نحو مواكبة اتفاق سياسي بين الأطراف. وتصف تيل كيل، التي تقول إنها اطلعت على نسختين، تعزيزا لموقع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في المناقشات.

وتتعلق هذه المعطيات بمشروع، ولا تثبت اعتماد قرار أو دخول تعديل ولاية المينورسو حيز التنفيذ. وتختلف الإشارات الزمنية للتصويت؛ تذكر تيل كيل 30 أكتوبر، فيما تشير نوفا إلى أجل أقصاه 31 أكتوبر. ولم يتوفر خلال هذا البحث نص رسمي موثق لهذه الصيغة.

وتنسب المقالات هذا الموقف إلى المتحدثة أنيكا كلاسين إدريس وكليمنس هاش، المسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتربطه بمناقشة مستقبل بعثة المينورسو.

ولا تعني إعادة تأكيد هذا الموقف اعتماد مشروع القرار الأمريكي أو التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف. وتختلف التغطيتان في وصف بعض مقتضيات المسودة؛ لذلك تقتصر هذه الإحاطة على الموقف الألماني المشترك بينهما. ولا يزال النص الأصلي الكامل للرسالة والصيغة النهائية للمشروع المتفاوض عليه غير متاحين لهذه المراجعة.

مستقبل البعثة: كانت مسودة 20 أكتوبر تقترح إنهاء ولاية حفظ السلام في 30 أبريل 2027 والتحول إلى بعثة سياسية في فاتح مايو. وبحسب نوفا ولو360، تقترح النسخة الجديدة تمديد الولاية إلى 31 أكتوبر 2027، وترك أي تحويل لقرار لاحق. وتطلب مقترحات بشأن الهيكل والأفراد والموارد بحلول 30 يناير 2027، بما يشمل خفض الأفراد وإغلاق مواقع أو دمجها، من دون إلزام بنسبة النصف.

الصياغة السياسية: تصف التقارير الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بأنه «الحل الأكثر قابلية للتطبيق» بدل «الحل الوحيد القابل للتطبيق»، مع اشتراط اتفاق الأطراف والالتزام بميثاق الأمم المتحدة. وتعود الإشارة الصريحة إلى تقرير المصير في الفقرة التنفيذية، مع بقاء المقترح المغربي الأساس الوحيد للتفاوض في النص المتداول.

ما بقي وما حُذف: يستمر اقتراح حذف لفظ الاستفتاء من اسم البعثة ابتداء من فاتح نونبر 2026. وتبقى الدعوة إلى تسجيل لاجئي تندوف خلال ستة أشهر وإلى مشاورات أوسع مع الصحراويين داخل الإقليم والمخيمات والشتات. وتفيد نوفا ولو360 بحذف انتقاد ضعف انخراط أحد الأطراف والتهديد بالنظر في تدابير إضافية، مع إبقاء إدانة هجوم السمارة والدعوة إلى وقف الأعمال العدائية.

تثبت صفحة المينورسو الرسمية أن الولاية القائمة تنتهي في 31 أكتوبر 2026. لم يتسن الحصول على نسخة رسمية موثقة للمشروع المعدل؛ والمقارنة مستندة إلى تقارير صحفية ونص غير رسمي منشور. لا يعني تغيير الاسم المقترح إنهاء البعثة فعلياً أو التوصل إلى تسوية.

ويتعلق الأمر بمشروع قيد المناقشة، وليس بقرار اعتمده مجلس الأمن. وتختلف التقارير بشأن بعض تفاصيل التجديد والانتقال المقترح.

ولم يتسن الحصول على نص كامل موثق للمسودة خلال البحث. لذلك تنسب مضامينها إلى وسائل الإعلام التي تصفها، ولا يعلن هنا إنهاء فعلي للبعثة أو تسوية نهائية للنزاع.

ودعا الوزير محمد ولد بيبانه إلى عدم تفسير طلب توضيح الحدود باعتباره تبادلا لتنازلات مع الجيران. ويرد التصريح على قراءات إعلامية لمناقشات الأمم المتحدة.

ولا يمثل التصريح اتفاقا حدوديا منشورا أو اعترافا جديدا بالسيادة. وينقل التقرير توضيحا سياسيا، دون إثبات تغيير ترابي منفذ.

تورد ميدياس24 ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد ثلاث جولات في الربع الأول بواشنطن ثم مدريد ثم واشنطن. وتشمل المواضيع ترتيبات انتقالية محتملة وتوزيع الاختصاصات وضمانات التنفيذ. ويظل مجلس انتقالي خياراً قيد المناقشة وليس مؤسسة أُنشئت بالفعل.

تركز إل باييس على استشارة تتيح للسكان قبول المقترح أو رفضه، بينما يرجح تحليل مركز السياسات قراءتها ضمن إطار الحكم الذاتي. ولذلك تبقى خلافات السيادة وتقرير المصير جوهرية. وينسب الملف هذه القراءات إلى أصحابها؛ إذ تعذر استرجاع النص الكامل للتقرير مباشرة أثناء البحث، ولا تُقدم التفاصيل السرية باعتبارها متحققاً منها.

حتى 17 أكتوبر، يحدد القرار 2797 نهاية ولاية المينورسو في 31 أكتوبر 2026. ولا تعني توصية بالتمديد أو مناقشة تكييف البعثة اعتماد التمديد بالفعل. ولا تثبت المصادر التي روجعت تسوية نهائية مقبولة من جميع الأطراف.

كان تقرير لوسيت360 في 2 مارس قد تحدث بالفعل عن تشغيلها. ويمنع هذا التعارض تقديم عملها الفعلي بكامل طاقتها باعتباره متحققاً منه. والهدف المشترك المعلن هو الجمع بين طاقة الرياح ومياه الشرب والري؛ ويجب التمييز بين احتياجات المدن والتوسع الزراعي.

ويمثل ميناء الداخلة الأطلسي مشروعاً مهيكلاً آخر؛ إذ يحدد عرض مديرية الموانئ لسنة 2026 اكتمالاً متوقعاً في 2028، وليس افتتاحاً منجزاً. وتفسر هذه المشاريع رهانات التشغيل والربط اللوجستي واستخدام الموارد. وتحتاج آثارها على الدخل والماء والبيئة إلى قياس النتائج، لا استنتاجها من القدرات المعلنة.

لا تتخذ المنظمة موقفاً بشأن الاستقلال، لكنها تنتقد نقص الضمانات في الإطار الحالي. وهذا موقف موثق لمنظمة حقوقية يختلف عن قرار أممي. والسؤال المركزي هو من يشارك في الاستشارة وحول أي مقترح وبأي قدرة فعلية على قبوله أو رفضه.

وتظل القضية الإنسانية قائمة؛ إذ تعتمد الوكالات تقديراً بنحو 173600 لاجئ في خمسة مخيمات قرب تندوف، وليس إحصاءً انتخابياً متوافقاً عليه. ويصف المخطط الإنساني 2026–2027 احتياجات الغذاء والماء والصحة والتعليم التي يزيدها نقص التمويل صعوبة. وتعمل مفوضية اللاجئين مع السلطات الجزائرية والهياكل الصحراوية؛ ولا يلغي دور البوليساريو الإداري مسؤوليات الحماية للدولة المضيفة.

وتستلزم التسوية معالجة العودة الطوعية والأمن ولم شمل الأسر والمفقودين وحقوق النساء والشباب وسبل الانتصاف الفردية كلّاً على حدة. ولا ينبغي الخلط بين المخيمات والمدن التي تحمل الأسماء نفسها في الصحراء المغربية.