الصحراء المغربية: من جذور النزاع إلى مفاوضات 2026

من المقرر أن يشرف فريق مصغر على إعادة معدات الدول المساهمة والتصرف في ممتلكات الأمم المتحدة. ويدعو أنطونيو غوتيريش الأطراف إلى التعاون وضبط النفس.

وفي العيون، عاينت ميدياس24 ميدانياً تراجع النشاط بمقر البعثة وإغلاق أبوابه. وتنقل هسبريس عن مصدر أممي أن اجتماعاً للمسؤولين مرتقب في 2 نونبر لبحث الترتيبات التنظيمية واللوجستية. ولا يزال الاجتماع مقرراً، فيما لا تثبت هذه المصادر جدولاً نهائياً للمغادرة.

وجاءت الدعوة في بلاغ مشترك لرئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، وجه إلى جميع أعضاء المجلسين لحضور أشغال الجلسة.

ويأتي الإعلان بعد تصويت مجلس الأمن في 30 أكتوبر على مشاريع تتعلق بتجديد ولاية المينورسو، والبلاغ الذي أصدره الديوان الملكي عقب ذلك. وتظل الجلسة خطوة مرتقبة، إذ لم تجر مداولاتها بعد ولا تتوافر نتائج لها.

يقدم وزير الخارجية هذه المرحلة الانتقالية باعتبارها مساراً تعتزم الرباط تسهيله بعد فشل مشاريع التجديد في مجلس الأمن. ولا تحدد تصريحاته موعداً متفقاً عليه للانسحاب، ولا تثبت بدء مغادرة البعثة فعلياً.

ويميز الوزير بين الالتزام بوقف إطلاق النار والآلية الأممية المكلفة بمراقبته. كما أشار إلى تحرك دبلوماسي داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة. وتعكس هذه التصريحات الموقف المغربي، دون قرار مثبت صادر عن هذه الهيئة في المصادر المتاحة.

يعتزم المركز الأول تعبئة شراكاته الدولية لتنظيم مبادرات للحوار والمصالحة، مع إشراك الشباب والنساء والمجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية، ويدعو إلى نبذ خطاب الكراهية، بحسب لو بريف.

ويدعو المركز الثاني إلى تعزيز الترافع الدبلوماسي والأكاديمي والإعلامي، وينتقد الممارسات المعرقلة للتسوية السلمية، وفق بلاغه الذي نشره مرسول بريس. وتمثل هذه المواقف تعبيراً عن توجهات المركزين، ولا تعني اتفاقاً بين أطراف النزاع أو حصيلة لأنشطة أنجزت بالفعل.

بعد إخفاق مشروعي القرار بمجلس الأمن، شدد الممثل الأمريكي على حماية موظفي الأمم المتحدة ومراعاة الاحتياجات الأمنية والإنسانية. وأكد أيضاً استمرار الجهود الدبلوماسية مع المبعوث الشخصي والأطراف المعنية.

يعبر التصريح عن توجه أمريكي، ولا يثبت بدء الانسحاب أو الاتفاق مع الأمم المتحدة على جدول زمني. وتبلغ الولاية المعتمدة سابقاً أجلها المحدد في 31 أكتوبر.

ويقدم الممثل الدائم للمغرب الجزائر باعتبارها طرفاً في النزاع، معترضاً على وصفها لنفسها بالمراقب. ويتهمها بعرقلة تسجيل السكان؛ وهذا اتهام صادر عن الدبلوماسي المغربي، وليس نتيجة مستقلة تثبتها هذه التقارير.

وقال هلال إن المغرب مستعد لتسهيل عودة الراغبين فيها، بضمانات دولية وبمواكبة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتعرض المداخلة موقفاً دبلوماسياً، ولا تثبت إطلاق برنامج للعودة أو بدء عملية تسجيل فعلية.

ويؤكد البلاغ، الذي نشره موقع لو360 نقلا عن وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المسار السياسي الأممي أصبح معلقا، ويعلن عن خطوات لدى أجهزة أممية أخرى. ويجدد المغرب فيه تمسكه بوقف إطلاق النار ومواصلة تحركه الدبلوماسي الثنائي والإقليمي.

اقترح النص استمرار البعثة حتى 31 أكتوبر 2027، لكنه لم يحصل على الأصوات التسعة المطلوبة. وجاء هذا الرفض بعد الفيتو الروسي ضد المشروع الأمريكي، فلم تسفر عمليتا التصويت عن قرار لتجديد الولاية.