الصراع الإسرائيلي الفلسطيني: من الجذور إلى اليوم

تتعلق الاتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مزعومة في الصراع. وتستند المذكرات إلى أسباب معقولة للاعتقاد بوجود مسؤولية جنائية، وليست أحكام إدانة. وتسجل هذه المحطة القرار في تاريخه دون افتراض المسار اللاحق لكل إجراء.

تبحث المحكمة الضم والاستيطان وحق الفلسطينيين في تقرير المصير. ويختلف الرأي عن دعوى الإبادة في غزة وعن الملاحقات الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية. وترفض إسرائيل نتائجه.

وتطالب أيضاً بإبقاء معبر رفح مفتوحاً لتوفير المساعدات العاجلة على نطاق واسع. وتشدد التدابير المؤقتة في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ولا تشكل حكماً في موضوع الإبادة الجماعية.

وتسجل الأمم المتحدة إغلاق المعبر أمام الأشخاص والبضائع. ويزيد نزوح المدنيين وعراقيل دخول المساعدات والوقود الأزمة الإنسانية. ولا تعني السيطرة على المعبر أن المدينة بأكملها كانت حينئذ تحت السيطرة الإسرائيلية.

تعلق المنظمة أنشطتها ثم تعلن استئنافها في 28 أبريل. ويثير الهجوم والتحقيقات اللاحقة مسألة حماية القوافل الإنسانية. ويبحث تقرير المستشار الأسترالي الخاص الرد الإسرائيلي، ولا يشكل حكماً جنائياً دولياً.

تتناول الأوامر منع الأفعال المحظورة ومعاقبة التحريض وتحسين المساعدة الإنسانية. ولا تفصل في وقوع إبادة جماعية، ولا تأمر آنذاك بوقف إطلاق النار العام المطلوب. وترفض إسرائيل الاتهامات.

تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسيطاً محايداً لعمليات النقل، ويُفرج أيضاً عن رعايا أجانب. ويفتح الاتفاق نافذة إنسانية، لكن هذه الهدنة المؤقتة لا تنهي الحرب.

تبقى القوات التي دخلت مساء ذلك اليوم في الميدان في اليوم التالي، وسط تكثيف القصف وانقطاع الاتصالات. وفي 28 أكتوبر يصف بنيامين نتنياهو الهجوم بأنه مرحلة ثانية من الحرب تستهدف قدرات حماس العسكرية والحكومية وإعادة الرهائن. وتواجه الوكالات الإنسانية صعوبة في الاتصال بفرقها.

يسجل أوتشا الإعلان عن قطع الكهرباء والوقود والغذاء والمياه. وتزيد الغارات والنزوح احتياجات الحماية والإغاثة. ويمثل الإعلان قراراً مختلفاً عن حصار 2007 ويشدد وضعاً مقيداً أصلاً.

يُقتل مدنيون في منازل وفي مهرجان، ويشمل القتلى والمختطفون أفراداً من قوات الأمن أيضاً. وتوثق هيومن رايتس ووتش جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. والأرقام الواردة هنا نتائج لاحقة، تختلف عن الحصائل الأولية لذلك اليوم.