الصراع الإسرائيلي الفلسطيني: من الجذور إلى اليوم

تأتي الوساطة المصرية بعد أحد عشر يوماً من الضربات الإسرائيلية والصواريخ الفلسطينية. ويبدأ نازحون العودة، لكن الدمار والاحتياجات الإنسانية والتوترات في القدس والضفة الغربية لا تزول بالهدنة.

تفتح الاتفاقات علاقات رسمية بين إسرائيل والدولتين الخليجيتين. وليست اتفاقاً إسرائيلياً فلسطينياً ولا تحسم الاحتلال أو الوضع النهائي. وتغير الإطار الدبلوماسي العربي الذي يدافع الفلسطينيون ضمنه عن مطالبهم.

توقع النيران الإسرائيلية قتلى وجرحى كثيرين منذ اليوم الأول. وتدين هيومن رايتس ووتش استخداماً غير قانوني للقوة المميتة ضد متظاهرين لا يشكلون تهديداً وشيكاً للحياة. وتستمر الاحتجاجات أسبوعياً؛ وهذا تقييم منسوب إلى المنظمة وليس حكماً جنائياً.

لا يحسم القرار الأمريكي دولياً حدود السيادة في المدينة. وتتمسك الأمم المتحدة بأن القدس قضية وضع نهائي تحل بالتفاوض. ويحدث النقل الفعلي للسفارة عام 2018.

يؤكد النص أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، لا شرعية قانونية لها ويطالب بوقف الاستيطان. ويحدد التصويت موقف المجلس، ولا يثبت أن الاستيطان توقف فعلياً.

تشمل حملة يوليو وأغسطس ضربات وهجوماً برياً إسرائيلياً وإطلاق صواريخ وقذائف هاون فلسطينية. ويصف مكتب أوتشا خسائر مدنية ودماراً كبيرين في غزة. ولا يحل انتهاء القتال مشكلات الوصول وإعادة الإعمار.

يصوت 138 مع القرار وتسعة ضده ويمتنع 41. ويرفع القرار وضعها الدولي دون قبولها عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة أو إنهاء الاحتلال.

يشمل التصعيد من 14 إلى 21 نوفمبر ضربات إسرائيلية في غزة وإطلاق صواريخ نحو إسرائيل. وتنهي الهدنة هذه الجولة دون حل الحصار أو الانقسام الفلسطيني أو جذور الصراع.

تتطلب العضوية لاحقاً الإجراءات الدستورية المقررة. وتعزز الخطوة التمثيل الدولي الفلسطيني في التعليم والعلوم والثقافة. وتختلف عن الصفة التي تمنحها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.

ينص الاتفاق على الإفراج عن 1027 أسيراً فلسطينياً على مراحل. وتختلف إفراجات ذلك اليوم عن الإجمالي المقرر. وتذكر منظمة العفو الدولية بالتزامات الأطراف بشأن ظروف الاحتجاز ومعاملة المحتجزين.