الصراع الإسرائيلي الفلسطيني: من الجذور إلى اليوم

لا يعني تصنيف المحافظة أن جميع مناطق قطاع غزة تحمل الوضع نفسه تماماً. ويصف التقرير جوعاً وسوء تغذية شديدين ويتوقع مخاطر توسع الأزمة. وتميز هذه المحطة بين النتيجة المؤرخة والتوقعات والتقييمات اللاحقة.

تعلن السلطات الصحية الفلسطينية مقتل أكثر من 400 في حصائل أولية تبقى منسوبة إليها. وتقول إسرائيل إنها تسعى لإجبار حماس على إطلاق الرهائن والتخلي عن الحكم. ويعرض تجدد القتال السكان مجدداً للنزوح وتعطل الإغاثة.

تستند الحكومة إلى رفض حماس تمديد المرحلة وفق الشروط المقترحة. ويدعو أوتشا إلى إعادة فتح المعابر. ويسبق الإغلاق استئناف الضربات الواسعة في 18 مارس، فتقييد الإمدادات واستئناف الهجوم تطوران مختلفان.

يتيح إفراجات جديدة عن رهائن وأسرى فلسطينيين وزيادة المساعدات. وينفذ على مراحل، ولا يضمن دخوله حيز التنفيذ إتمام جميع المراحل أو النهاية الدائمة للقتال.

تتعلق الاتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مزعومة في الصراع. وتستند المذكرات إلى أسباب معقولة للاعتقاد بوجود مسؤولية جنائية، وليست أحكام إدانة. وتسجل هذه المحطة القرار في تاريخه دون افتراض المسار اللاحق لكل إجراء.

وتطالب أيضاً بإبقاء معبر رفح مفتوحاً لتوفير المساعدات العاجلة على نطاق واسع. وتشدد التدابير المؤقتة في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ولا تشكل حكماً في موضوع الإبادة الجماعية.

وتسجل الأمم المتحدة إغلاق المعبر أمام الأشخاص والبضائع. ويزيد نزوح المدنيين وعراقيل دخول المساعدات والوقود الأزمة الإنسانية. ولا تعني السيطرة على المعبر أن المدينة بأكملها كانت حينئذ تحت السيطرة الإسرائيلية.

تعلق المنظمة أنشطتها ثم تعلن استئنافها في 28 أبريل. ويثير الهجوم والتحقيقات اللاحقة مسألة حماية القوافل الإنسانية. ويبحث تقرير المستشار الأسترالي الخاص الرد الإسرائيلي، ولا يشكل حكماً جنائياً دولياً.

ويطالب النص أيضاً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن وإتاحة الوصول الإنساني. وتمتنع الولايات المتحدة عن التصويت. ولا ينبغي عرض هذا المطلب الدولي دليلاً على توقف القتال فعلياً.

تتناول الأوامر منع الأفعال المحظورة ومعاقبة التحريض وتحسين المساعدة الإنسانية. ولا تفصل في وقوع إبادة جماعية، ولا تأمر آنذاك بوقف إطلاق النار العام المطلوب. وترفض إسرائيل الاتهامات.