الانتقال إلى المحتوى
Moojaz — موجز
بحث
القائمة
الرئيسيةالمناطقالمغرب العربيأفريقياالشرق الأوسطأوروباآسياالأمريكتانالعالمالأقسامسياسةاقتصادأمنصحةعلومتكنولوجياالذكاء الاصطناعيبيئةثقافةرياضةبحث
المغرب
ملف

ترانسبارنسي المغرب والتزامات محاربة الفساد

يتابع هذا الملف مطالب ترانسبارنسي المغرب بشأن التزامات الحكومة بمحاربة الفساد وردود السلطات الموثقة.

آخر تحديث : 2 محطات رئيسية
مبنى البرلمان بالرباط.
البرلمان، غشت 2025. صورة أرشيفية توضيحية لا توثق جلسة 2 نونبر. Taha ahh / Wikimedia Commons، CC0. — Taha ahh / Wikimedia Commons — CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ — photo du 8 août 2025, redimensionnement uniquement.

المشهد الآن

دعت ترانسبارنسي المغرب، في بيان مؤرخ في 28 أكتوبر 2026، الحكومة إلى تحويل التزاماتها بمحاربة الفساد إلى إصلاحات ملموسة.

بحسب المصادر

وهبي يعد بنصوص بشأن الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح

تعهد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس النواب في 2 نونبر 2026، بتقديم نصوص تخص الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتبييض الأموال، مشدداً على ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة.

مبنى البرلمان بالرباط.
البرلمان، غشت 2025. صورة أرشيفية توضيحية لا توثق جلسة 2 نونبر. Taha ahh / Wikimedia Commons، CC0. — Taha ahh / Wikimedia Commons — CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ — photo du 8 août 2025, redimensionnement uniquement.

بحسب تغطية هسبريس وصوت المغرب، طرح الوزير أيضاً إمكانية إحداث مدونة مستقلة لمحاربة الفساد بمسطرة خاصة. ويظل هذا التصور موضوع نقاش حكومي؛ ولا تتضمن التغطيتان الصياغات النهائية للنصوص.

وطالب نواب بتطوير قواعد التصريح بالممتلكات وحماية المبلغين عن الفساد. وشدد وهبي على قرينة البراءة ومخاطر التعسف في استعمال السلطة. ولا تعني هذه التصريحات ثبوت إيداع المشاريع أو مصادقة البرلمان عليها.

المصادر 2
بحسب المصادر

ترانسبارنسي المغرب تطالب بآجال لقوانين محاربة الفساد

دعت ترانسبارنسي المغرب، في بيان مؤرخ في 28 أكتوبر 2026، الحكومة إلى تحويل التزاماتها بمحاربة الفساد إلى إصلاحات ملموسة.

مبنى البرلمان المغربي بالرباط.
البرلمان بالرباط، أغسطس 2025. صورة أرشيفية توضيحية. Taha ahh، CC0. — Taha ahh / Wikimedia Commons — CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ — photo du 8 août 2025, redimensionnement uniquement.

رحبت الجمعية بالتوجهات المعلنة، لكنها طالبت بنصوص تتعلق بالإثراء غير المشروع وتنازع المصالح والتصريح بالممتلكات وحماية المبلغين. وتريد تحديد المسؤوليات والآجال ومؤشرات قياس النتائج.

كما جددت المطالبة بإلغاء تعديلات المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، التي تعتبرها مقيدة لدور المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام. وهذا التقييم يعبر عن موقف الجمعية. ويمثل البيان مطلباً إصلاحياً، ولا يثبت اعتماد النصوص المطلوبة.

المصادر 3