لبنان: المسار القضائي لملف متفجرات ضهر البيدر

يتابع هذا الملف الخلاف بشأن المسار القضائي لقضية متفجرات ضهر البيدر وانعكاساته على عمل الحكومة اللبنانية.

آخر تحديث : 30 أكتوبر 20262 محطات رئيسية

العلم اللبناني في نوفمبر 2025. صورة أرشيفية لا تصوّر الإجراءات القضائية. — TorbeyCharbel / Wikimedia Commons — CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ; 20 novembre 2025, sans modification.

المشهد الآن

حتى 30 أكتوبر 2026، باشر القاضي كلود غانم ملاحقة ثلاثة عشر شخصاً في ملف متفجرات ضهر البيدر، وفق التقارير القضائية. ولم تثبت إدانتهم بحكم.

30 أكتوبر 2026بحسب المصادر

لبنان: ملاحقة 13 شخصاً في قضية متفجرات ضهر البيدر

باشر القاضي كلود غانم في 30 أكتوبر 2026 ملاحقة ثلاثة عشر شخصاً للاشتباه في ضلوعهم في نقل متفجرات ضُبطت في ضهر البيدر، وفق لوريان لوجور نقلاً عن مصدر قضائي. وتصف الصحيفة عدداً منهم بأنهم أعضاء في حزب الله.

العلم اللبناني في نوفمبر 2025. صورة أرشيفية لا تصوّر الإجراءات القضائية. — TorbeyCharbel / Wikimedia Commons — CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ; 20 novembre 2025, sans modification.

تشمل الاتهامات الانتماء إلى مجموعات مسلحة من دون ترخيص الدولة وحيازة أسلحة ومتفجرات. وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بحسب تقارير صحفية عربية، خبر الملاحقات أيضاً. وهذه خطوة إجرائية لا تشكل حكماً يثبت إدانة الأشخاص المعنيين.

وأثارت المضبوطات خلافاً حكومياً بشأن الجهة القضائية التي تنظر في الملف. ولا تثبت الإجراءات الجديدة وحدها الوجهة النهائية للمتفجرات أو الغرض من استخدامها.

المصادر 2

29 أكتوبر 2026بحسب المصادر

أربعة وزراء يقاطعون مجلس الوزراء اللبناني احتجاجاً على مسار ملف المتفجرات

قاطع أربعة وزراء من القوات اللبنانية جلسة الحكومة في 29 أكتوبر 2026 احتجاجاً على التأخر في إحالة ملف متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي.

علم لبناني في نوفمبر 2025. صورة أرشيفية توضيحية لا تعرض جلسة مجلس الوزراء. — TorbeyCharbel / Wikimedia Commons — CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ; 20 novembre 2025, sans modification.

ويتعلق الخلاف بقرار إحالة القضية إلى هذه الجهة القضائية. وقال وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة إن وزير العدل أثار الموضوع، لكن الاجتماع كان مخصصاً لمعالجة ملف النفايات.

وبحسب مرقص، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن القضية ما زالت قيد المتابعة وأن البت فيها يرتبط بتقدم التحقيق. ولا تشكل هذه التصريحات قرار إحالة أو حكماً بشأن المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنيين.

المصادر 4