تقديم مشروع مالية 2027 للبرلمان مع إصلاح للضريبة على الدخل

ستنتقل اعتمادات برامج التشغيل من 390 إلى 640 مليون درهم. كما سترتفع ميزانية استثمار الوكالة من 10 إلى 60 مليون درهم، وتبلغ نفقات تسييرها 379,6 مليون درهم.

وتتضمن إعادة هيكلة الوزارة المعلنة ثلاث مديريات للحوار الاجتماعي وتفتيش الشغل والتواصل والتحول الرقمي. وتظل هذه المبالغ والتغييرات مقترحات؛ ولا تثبت المصادر اعتمادها النهائي أو إحداث فرص عمل فعلية.

يريد الوزير تركيز الجهود على تشغيل المؤسسات وتقليص آجال الانتظار وضمان استمرارية العلاج. وتظل الموارد المعلنة مقترحات ميزانياتية، ولا تعني إنجاز التوظيف أو تسجيل تحسن مقاس في الولوج إلى العلاج.

وتبلغ اعتمادات الاستثمار المعروضة 14,49 مليار درهم، منها 6,14 مليار لبناء وتجديد وتجهيز المؤسسات الاستشفائية. ومن المناصب المقترحة، يخصص 2600 منصب للمجموعات الصحية الترابية.

ويؤكد جدول الأعمال البرلماني برمجة العرض يوم 5 نونبر. أما المبالغ والأولويات فتنقلها الصحافة، فيما تبقى المصادقة النهائية والتنفيذ موضوع متابعة.

وبحسب ميديا24، يتضمن المشروع 48,66 مليار درهم للتسيير و10,04 مليارات للاستثمار، منها 6,05 مليارات كاعتمادات أداء و3,99 مليارات كاعتمادات التزام.

ويربط الوزير هذه الوسائل بتسريع التنمية البشرية والمجالية، وفق ما أوردته أيضا هسبريس نقلا عن وكالة المغرب العربي للأنباء. ويعرض حصيلة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومشاريع الماء والنقل. وتظل ميزانية 2027 مقترحا قيد الدراسة البرلمانية، وليست نفقات صرفت بالفعل.

يشمل الإطار المقترح الضريبة على الشركات والقيمة المضافة وبعض الاقتطاعات والرسوم الجمركية. وتختلف فترات التطبيق وشروط الاستفادة حسب الفئات؛ ولا يتعلق الأمر بإعفاء شامل لكل شركة تعمل في محيط البطولة.

ويميز الوزير بين تمويل البلدان المضيفة للبنيات التحتية وتكفل الفيفا بنفقات تنظيم البطولة. كما يعرض محاكاة لآثار اقتصادية وفرص عمل منتظرة، وهي توقعات لا نتائج تحققت بالفعل. وينصب النقاش البرلماني على الالتزامات الجبائية والمالية للاستضافة، دون أن تثبت المصادر التي تمت مراجعتها اعتماد هذه الإجراءات نهائيا.

وقال الوزير إن البرنامج يستند إلى تصور أعده بنك المغرب، ويستهدف إلغاء العمولات المرتبطة بهذه المعاملات. وتشير التقارير إلى مرحلة أولى قبل يناير المقبل، تليها توسعة تدريجية.

ويتعلق الأمر بإعلان حكومي. ولا تحدد المصادر المفحوصة فئات التجار المعنية أو كيفية التمويل أو الجدولة التنفيذية المفصلة، كما لا توثق دخول إلغاء عام للعمولات حيز التطبيق فعلاً.

كما طالبوا بتوضيح كيفية الإبقاء على المعاش كاملا للأرامل.

ويقترح مشروع مالية 2027 رفع الحد الأدنى تدريجيا إلى 3000 درهم، بمرحلة أولى تبلغ 1700 درهم سنة 2027، ورفع نسبة معاش الأرملة من 50 إلى 100 في المائة، بحسب لافي إيكو. ويُقترح تنفيذ التدابير تدريجيا مع مراعاة خصوصيات الأنظمة. ولا يمثل المطلب الجمعوي قرارا حكوميا.

ويميز الوزير بين 4.1 ملايين مسجل أغلقت حقوقهم بسبب عدم أداء الاشتراكات، ومثلهم غير مسجلين. ومن أصل 32.7 مليون مسجل، يتوفر 28.6 مليوناً على حقوق مفتوحة، وفق الأرقام التي عرضها.

ودعا إلى التمييز بين الأسر القادرة على أداء الاشتراكات وتلك التي لا تسمح إمكانياتها بذلك. وهذه معطيات قدمت للبرلمان، ولا تعني صدور قرار جديد بإقصاء إداري في ذلك اليوم.

أعلن الوزير حدا أدنى قدره 1700 درهم في 2027، ثم 2000 في 2028 و2500 في 2029 و3000 في 2030. وتحدد هسبريس الفئة المستهدفة في 557472 شخصا ضمن الأنظمة الأساسية العامة والخاصة. وجاءت التصريحات خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.