تقديم مشروع مالية 2027 للبرلمان مع إصلاح للضريبة على الدخل

وقال الوزير إن البرنامج يستند إلى تصور أعده بنك المغرب، ويستهدف إلغاء العمولات المرتبطة بهذه المعاملات. وتشير التقارير إلى مرحلة أولى قبل يناير المقبل، تليها توسعة تدريجية.

ويتعلق الأمر بإعلان حكومي. ولا تحدد المصادر المفحوصة فئات التجار المعنية أو كيفية التمويل أو الجدولة التنفيذية المفصلة، كما لا توثق دخول إلغاء عام للعمولات حيز التطبيق فعلاً.

كما طالبوا بتوضيح كيفية الإبقاء على المعاش كاملا للأرامل.

ويقترح مشروع مالية 2027 رفع الحد الأدنى تدريجيا إلى 3000 درهم، بمرحلة أولى تبلغ 1700 درهم سنة 2027، ورفع نسبة معاش الأرملة من 50 إلى 100 في المائة، بحسب لافي إيكو. ويُقترح تنفيذ التدابير تدريجيا مع مراعاة خصوصيات الأنظمة. ولا يمثل المطلب الجمعوي قرارا حكوميا.

ويميز الوزير بين 4.1 ملايين مسجل أغلقت حقوقهم بسبب عدم أداء الاشتراكات، ومثلهم غير مسجلين. ومن أصل 32.7 مليون مسجل، يتوفر 28.6 مليوناً على حقوق مفتوحة، وفق الأرقام التي عرضها.

ودعا إلى التمييز بين الأسر القادرة على أداء الاشتراكات وتلك التي لا تسمح إمكانياتها بذلك. وهذه معطيات قدمت للبرلمان، ولا تعني صدور قرار جديد بإقصاء إداري في ذلك اليوم.

يُرتقب اعتماد ميثاق للعمل اللائق يربط دعم التشغيل العمومي بالتزامات المقاولات، منها العقد المصرح به والتغطية الاجتماعية منذ اليوم الأول واحترام ساعات العمل وشروط السلامة.

ويُطرح أيضاً إحداث علامة «المشغل النموذجي». وتظل هذه توجهات مقترحة، إذ لا تثبت تقارير 30 أكتوبر 2026 صدور قانون أو بدء تطبيق التزامات جديدة.

وطالب نواب بتوضيح وقف الدعم والمنح الطلابية وأثر التدابير على القدرة الشرائية، فيما دعا آخرون إلى توزيع أكثر إنصافا للاستثمار.

وتخص هذه المداخلات مشروعا قيد المناقشة، ولا تثبت اعتماد تعديلات أو دخول خدمات اجتماعية جديدة حيز التنفيذ.

ويعرض الوزير زيادة تدريجية انطلاقا من الحد الأدنى الحالي البالغ 500 درهم. وتوضح محطة 2028 المسار المنشود للبرنامج، ولا تعني صرف الزيادة فعليا للأسر.

وبحسب تصريحاته التي نقلتها أصوات نيوز ولوبسيرفاتور، يُرتقب أيضا أن تراعي معايير الاستحقاق الدخل الفعلي بشكل أفضل. ولا يُفترض أن يؤدي الحصول على عمل وحده إلى وقف المساعدة ما دامت الأسرة دون العتبة المعتمدة.

وتظل هذه الالتزامات رهينة بالمقتضيات المعتمدة وكيفيات تنفيذها. ولا تتضمن التقارير التي جرت مراجعتها عتبة الدخل المقبلة أو النص النهائي المنظم للاستهداف الجديد.

طالب فريق العدالة والتنمية الحكومة بتوضيح اختياراتها الاقتصادية ومنهجية حساب المداخيل الجبائية المنتظرة. واعتبر رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي أن رفع اعتمادات بعض القطاعات لا يكفي وحده لشرح السياسة المتبعة.

وانتقدت ريم شباط، رئيسة الفريق الحركي، خفض اعتمادات المقاصة المقترحة من 22 مليار درهم سنة 2026 إلى 19.4 مليار في 2027، مشيرة إلى ارتباط الفرضيات بمحصول الحبوب وأسعار الطاقة في الأسواق الدولية.

وتظل هذه المواقف اعتراضات برلمانية على المشروع، وليست نتائج مثبتة لآثاره المستقبلية. وما زال النص قيد الدراسة؛ فلا تعني الانتقادات اعتماد تعديلات أو رفض الميزانية.

وبحسب الوزير، ستتحمل ميزانية الدولة هذه النفقة دون تكاليف إضافية على صناديق التقاعد. ويدافع عن الحفاظ على دخل الأسرة بعد وفاة الزوج، لأن مصاريفها لا تنخفض بالضرورة بالنسبة نفسها.

وتخص هذه التوضيحات تمويل إجراء مقترح، لا مبالغ صُرفت بالفعل. وتظل الكيفيات النهائية مرتبطة بالنص الذي سيعتمد وتطبيقه. وتتباين التقارير بشأن إعادة الزواج، لذلك لا يمكن حسم هذه النقطة دون نص قانوني يحدد شروط الاستفادة.