تقديم مشروع مالية 2027 للبرلمان مع إصلاح للضريبة على الدخل

وبحسب الوزير، ستتحمل ميزانية الدولة هذه النفقة دون تكاليف إضافية على صناديق التقاعد. ويدافع عن الحفاظ على دخل الأسرة بعد وفاة الزوج، لأن مصاريفها لا تنخفض بالضرورة بالنسبة نفسها.

وتخص هذه التوضيحات تمويل إجراء مقترح، لا مبالغ صُرفت بالفعل. وتظل الكيفيات النهائية مرتبطة بالنص الذي سيعتمد وتطبيقه. وتتباين التقارير بشأن إعادة الزواج، لذلك لا يمكن حسم هذه النقطة دون نص قانوني يحدد شروط الاستفادة.

وتهم المادة 36 اقتناء المعدات وإصلاحها والصناعة الدفاعية. وتقدر تيل كيل الوسائل المقررة لسنة 2027 بنحو 76.4 مليار درهم عبر جمع بنود الاعتمادات الرئيسية والحساب المخصص.

ولا يثبت النص الموصوف تفاصيل المعدات المعنية بالترخيص المسبق. ويتعين التمييز بين تراخيص الالتزام والمدفوعات السنوية لفهم الأرقام.

والإصلاح المعلن تدريجي ويمتد لعدة سنوات. ويعادل السقف الجديد 5000 درهم شهريا من الدخل الخاضع للضريبة، ولا يعني إعفاء كل أجر إجمالي بهذا المبلغ.

وينتقل المشروع إلى الدراسة البرلمانية. وتظل التدابير الجبائية والاجتماعية مقترحات قابلة للتعديل؛ فمنح الثقة للحكومة لا يساوي المصادقة على الميزانية.

ويشمل البرنامج تحلية المياه والربط بين الأحواض. ويستهدف إنتاج أكثر من 1.8 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنويا بحلول 2031.

ومن المراحل المقررة لسنة 2027 تشغيل محطة الداخلة وتوسعة محطة آسفي لتزويد مراكش والمرحلة الأولى للدار البيضاء الكبرى. ويظل الجدول توقعيا، ولا يثبت أن هذه المنشآت دخلت الخدمة بالفعل.

وتستهدف الاعتمادات المعلنة مواكبة المجموعات الصحية الترابية والمشاريع الاستشفائية وتأهيل مؤسسات العلاج. وذكر الوزير المركز الاستشفائي الجامعي الجديد بالدار البيضاء ومراكز بني ملال وكلميم والرشيدية.

وتندرج المبالغ ضمن مشروع الميزانية، ولا تثبت صرف الاعتمادات أو افتتاح المؤسسات المعلنة. وتبقى مراحل البناء والتجهيز ودخول الخدمة بحاجة إلى متابعة منفصلة.