تقديم مشروع مالية 2027 للبرلمان مع إصلاح للضريبة على الدخل

كما طالبوا بتوضيح كيفية الإبقاء على المعاش كاملا للأرامل.

ويقترح مشروع مالية 2027 رفع الحد الأدنى تدريجيا إلى 3000 درهم، بمرحلة أولى تبلغ 1700 درهم سنة 2027، ورفع نسبة معاش الأرملة من 50 إلى 100 في المائة، بحسب لافي إيكو. ويُقترح تنفيذ التدابير تدريجيا مع مراعاة خصوصيات الأنظمة. ولا يمثل المطلب الجمعوي قرارا حكوميا.

ويميز الوزير بين 4.1 ملايين مسجل أغلقت حقوقهم بسبب عدم أداء الاشتراكات، ومثلهم غير مسجلين. ومن أصل 32.7 مليون مسجل، يتوفر 28.6 مليوناً على حقوق مفتوحة، وفق الأرقام التي عرضها.

ودعا إلى التمييز بين الأسر القادرة على أداء الاشتراكات وتلك التي لا تسمح إمكانياتها بذلك. وهذه معطيات قدمت للبرلمان، ولا تعني صدور قرار جديد بإقصاء إداري في ذلك اليوم.

أعلن الوزير حدا أدنى قدره 1700 درهم في 2027، ثم 2000 في 2028 و2500 في 2029 و3000 في 2030. وتحدد هسبريس الفئة المستهدفة في 557472 شخصا ضمن الأنظمة الأساسية العامة والخاصة. وجاءت التصريحات خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.

يُرتقب اعتماد ميثاق للعمل اللائق يربط دعم التشغيل العمومي بالتزامات المقاولات، منها العقد المصرح به والتغطية الاجتماعية منذ اليوم الأول واحترام ساعات العمل وشروط السلامة.

ويُطرح أيضاً إحداث علامة «المشغل النموذجي». وتظل هذه توجهات مقترحة، إذ لا تثبت تقارير 30 أكتوبر 2026 صدور قانون أو بدء تطبيق التزامات جديدة.

وطالب نواب بتوضيح وقف الدعم والمنح الطلابية وأثر التدابير على القدرة الشرائية، فيما دعا آخرون إلى توزيع أكثر إنصافا للاستثمار.

وتخص هذه المداخلات مشروعا قيد المناقشة، ولا تثبت اعتماد تعديلات أو دخول خدمات اجتماعية جديدة حيز التنفيذ.

طالب فريق العدالة والتنمية الحكومة بتوضيح اختياراتها الاقتصادية ومنهجية حساب المداخيل الجبائية المنتظرة. واعتبر رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي أن رفع اعتمادات بعض القطاعات لا يكفي وحده لشرح السياسة المتبعة.

وانتقدت ريم شباط، رئيسة الفريق الحركي، خفض اعتمادات المقاصة المقترحة من 22 مليار درهم سنة 2026 إلى 19.4 مليار في 2027، مشيرة إلى ارتباط الفرضيات بمحصول الحبوب وأسعار الطاقة في الأسواق الدولية.

وتظل هذه المواقف اعتراضات برلمانية على المشروع، وليست نتائج مثبتة لآثاره المستقبلية. وما زال النص قيد الدراسة؛ فلا تعني الانتقادات اعتماد تعديلات أو رفض الميزانية.

وبحسب الوزير، ستتحمل ميزانية الدولة هذه النفقة دون تكاليف إضافية على صناديق التقاعد. ويدافع عن الحفاظ على دخل الأسرة بعد وفاة الزوج، لأن مصاريفها لا تنخفض بالضرورة بالنسبة نفسها.

وتخص هذه التوضيحات تمويل إجراء مقترح، لا مبالغ صُرفت بالفعل. وتظل الكيفيات النهائية مرتبطة بالنص الذي سيعتمد وتطبيقه. وتتباين التقارير بشأن إعادة الزواج، لذلك لا يمكن حسم هذه النقطة دون نص قانوني يحدد شروط الاستفادة.

وتهم المادة 36 اقتناء المعدات وإصلاحها والصناعة الدفاعية. وتقدر تيل كيل الوسائل المقررة لسنة 2027 بنحو 76.4 مليار درهم عبر جمع بنود الاعتمادات الرئيسية والحساب المخصص.

ولا يثبت النص الموصوف تفاصيل المعدات المعنية بالترخيص المسبق. ويتعين التمييز بين تراخيص الالتزام والمدفوعات السنوية لفهم الأرقام.

والإصلاح المعلن تدريجي ويمتد لعدة سنوات. ويعادل السقف الجديد 5000 درهم شهريا من الدخل الخاضع للضريبة، ولا يعني إعفاء كل أجر إجمالي بهذا المبلغ.

وينتقل المشروع إلى الدراسة البرلمانية. وتظل التدابير الجبائية والاجتماعية مقترحات قابلة للتعديل؛ فمنح الثقة للحكومة لا يساوي المصادقة على الميزانية.

ويشمل البرنامج تحلية المياه والربط بين الأحواض. ويستهدف إنتاج أكثر من 1.8 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنويا بحلول 2031.

ومن المراحل المقررة لسنة 2027 تشغيل محطة الداخلة وتوسعة محطة آسفي لتزويد مراكش والمرحلة الأولى للدار البيضاء الكبرى. ويظل الجدول توقعيا، ولا يثبت أن هذه المنشآت دخلت الخدمة بالفعل.