تقديم مشروع مالية 2027 للبرلمان مع إصلاح للضريبة على الدخل

ويتضمن المشروع الأصلي هذا السعر بالفعل لمستوردي وموزعي المحروقات الذين يستوفون العتبة. ويضيف التعديل قطاعين إلى التدبير المقترح.

ويستند أصحابه إلى العدالة الجبائية وأرباح هذه الأنشطة. وتنقل ميديا24 أن التصويت على التعديلات مقرر في 11 نونبر. ويظل التدبير مقترحاً خاضعاً للمسار البرلماني، وليس سعراً معتمداً وواجب التطبيق بعد.

ويميز المقترح بين 945 مليون درهم لتسيير المجموعات الصحية الترابية، و860,70 مليوناً كاعتمادات أداء للاستثمار، و1,022 مليار كاعتمادات التزام. وتبرمج بعض الأداءات لسنة 2028؛ ولا تمثل هذه الأصناف نفقات منفذة بالفعل.

ويربط الوزير هذه الموارد بالرعاية الأولية والمستشفيات ومسارات المرضى. كما يعتزم إحداث ملف طبي مشترك ومعرف صحي وطني. ويبقى اعتماد الموارد وتنفيذ هذه الخدمات موضوع متابعة.

ومن المرتقب إيداعها الاثنين 9 نونبر، قبل مناقشتها والتصويت عليها بلجنة المالية.

وستقدم مكونات المعارضة مقترحاتها بشكل منفصل، وفق المصادر نفسها. ولا تعني هذه التحضيرات إتمام الإيداع أو المصادقة على الميزانية.

ستنتقل اعتمادات برامج التشغيل من 390 إلى 640 مليون درهم. كما سترتفع ميزانية استثمار الوكالة من 10 إلى 60 مليون درهم، وتبلغ نفقات تسييرها 379,6 مليون درهم.

وتتضمن إعادة هيكلة الوزارة المعلنة ثلاث مديريات للحوار الاجتماعي وتفتيش الشغل والتواصل والتحول الرقمي. وتظل هذه المبالغ والتغييرات مقترحات؛ ولا تثبت المصادر اعتمادها النهائي أو إحداث فرص عمل فعلية.

يريد الوزير تركيز الجهود على تشغيل المؤسسات وتقليص آجال الانتظار وضمان استمرارية العلاج. وتظل الموارد المعلنة مقترحات ميزانياتية، ولا تعني إنجاز التوظيف أو تسجيل تحسن مقاس في الولوج إلى العلاج.

وتبلغ اعتمادات الاستثمار المعروضة 14,49 مليار درهم، منها 6,14 مليار لبناء وتجديد وتجهيز المؤسسات الاستشفائية. ومن المناصب المقترحة، يخصص 2600 منصب للمجموعات الصحية الترابية.

ويؤكد جدول الأعمال البرلماني برمجة العرض يوم 5 نونبر. أما المبالغ والأولويات فتنقلها الصحافة، فيما تبقى المصادقة النهائية والتنفيذ موضوع متابعة.