تقديم مشروع مالية 2027 للبرلمان مع إصلاح للضريبة على الدخل
يتابع هذا الملف دراسة مشروع مالية المغرب لسنة 2027، في الجبايات والاعتمادات الاجتماعية والاستثمار والالتزامات العمومية إلى حين إقرارها المحتمل.
آخر تحديث : 14 محطات رئيسية
البرلمان بالرباط، غشت 2025. صورة أرشيفية توضيحية لا تُظهر المناقشات. Taha ahh / ويكيميديا كومنز، CC0. — Taha ahh / Wikimedia Commons — CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ — photo du 8 août 2025, redimensionnement uniquement.
المشهد الآن
في 30 أكتوبر 2026، تتواصل دراسة مشروع مالية 2027. وأفاد فوزي لقجع بوجود 8.2 ملايين شخص دون استفادة فعلية من التغطية الصحية، وأعلن برنامجاً تدريجياً للأداء الإلكتروني لدى التجار. وتظل الإصلاحات الجبائية والاجتماعية مقترحة، مع انتظار تحديد نطاق البرنامج الجديد وجدولته التنفيذية.
بحسب المصادر
لقجع يعلن إعداد برنامج تدريجي لتعميم الأداء الإلكتروني لدى التجار
أعلن فوزي لقجع خلال مناقشة مشروع مالية 2027 يوم 30 أكتوبر 2026 إعداد برنامج لتعميم الأداء الإلكتروني تدريجياً لدى التجار، بحسب SNRTnews وهسبريس.
البرلمان بالرباط، غشت 2025. صورة أرشيفية توضيحية لا تمثل الجلسة. Taha ahh / Wikimedia Commons، CC0. — Taha ahh / Wikimedia Commons — CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ — photo du 8 août 2025, redimensionnement uniquement.
وقال الوزير إن البرنامج يستند إلى تصور أعده بنك المغرب، ويستهدف إلغاء العمولات المرتبطة بهذه المعاملات. وتشير التقارير إلى مرحلة أولى قبل يناير المقبل، تليها توسعة تدريجية.
ويتعلق الأمر بإعلان حكومي. ولا تحدد المصادر المفحوصة فئات التجار المعنية أو كيفية التمويل أو الجدولة التنفيذية المفصلة، كما لا توثق دخول إلغاء عام للعمولات حيز التطبيق فعلاً.
التقاعد: شبكة RéMOR تطالب بزيادة فورية قدرها 2000 درهم
طالب ممثلو شبكة RéMOR، في تصريحات نشرتها هسبريس يوم 30 أكتوبر 2026، بزيادة فورية قدرها 2000 درهم في المعاشات وربط مراجعتها بتكاليف المعيشة.
البرلمان بالرباط، غشت 2025. صورة أرشيفية توضيحية لا توثق التصريحات. Taha ahh، CC0. — Taha ahh / Wikimedia Commons — CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ — photo du 8 août 2025, redimensionnement uniquement.
كما طالبوا بتوضيح كيفية الإبقاء على المعاش كاملا للأرامل.
ويقترح مشروع مالية 2027 رفع الحد الأدنى تدريجيا إلى 3000 درهم، بمرحلة أولى تبلغ 1700 درهم سنة 2027، ورفع نسبة معاش الأرملة من 50 إلى 100 في المائة، بحسب لافي إيكو. ويُقترح تنفيذ التدابير تدريجيا مع مراعاة خصوصيات الأنظمة. ولا يمثل المطلب الجمعوي قرارا حكوميا.
لقجع: 8.2 ملايين شخص لا يستفيدون فعلياً من التغطية الصحية
قدر فوزي لقجع، أمام لجنة المالية يوم 30 أكتوبر 2026، عدد الأشخاص الذين لا يستفيدون فعلياً من التغطية الصحية بالمغرب بنحو 8.2 ملايين، بحسب هسبريس وSNRTnews وعبّر.
البرلمان بالرباط، غشت 2025. صورة أرشيفية توضيحية لا تمثل الجلسة. Taha ahh / Wikimedia Commons، CC0. — Taha ahh / Wikimedia Commons — CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ — photo du 8 août 2025, redimensionnement uniquement.
ويميز الوزير بين 4.1 ملايين مسجل أغلقت حقوقهم بسبب عدم أداء الاشتراكات، ومثلهم غير مسجلين. ومن أصل 32.7 مليون مسجل، يتوفر 28.6 مليوناً على حقوق مفتوحة، وفق الأرقام التي عرضها.
ودعا إلى التمييز بين الأسر القادرة على أداء الاشتراكات وتلك التي لا تسمح إمكانياتها بذلك. وهذه معطيات قدمت للبرلمان، ولا تعني صدور قرار جديد بإقصاء إداري في ذلك اليوم.
المعاشات: لقجع يوضح الجدولة المقترحة للزيادات حتى 2030
عرض فوزي لقجع في 30 أكتوبر 2026 جدولة لرفع الحد الأدنى للمعاشات تستهدف أكثر من 550 ألف مستفيد، وفق هسبريس والعمق.
البرلمان في الرباط، أغسطس 2025. صورة أرشيفية توضيحية. Taha ahh / Wikimedia Commons، CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ ؛ مصغرة. — Taha ahh / Wikimedia Commons — CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ — photo du 8 août 2025, redimensionnement uniquement.
أعلن الوزير حدا أدنى قدره 1700 درهم في 2027، ثم 2000 في 2028 و2500 في 2029 و3000 في 2030. وتحدد هسبريس الفئة المستهدفة في 557472 شخصا ضمن الأنظمة الأساسية العامة والخاصة. وجاءت التصريحات خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
تقترح المذكرة التقديمية لمشروع مالية 2027 مراجعة مدونة الشغل ابتداءً من 2027 لتأطير العمل عن بعد والمنصات الرقمية والدوام الجزئي، وفق هسبريس وديز.
البرلمان بالرباط، غشت 2025. صورة أرشيفية توضيحية لا تُظهر المناقشات. Taha ahh / ويكيميديا كومنز، CC0. — Taha ahh / Wikimedia Commons — CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ — photo du 8 août 2025, redimensionnement uniquement.
يُرتقب اعتماد ميثاق للعمل اللائق يربط دعم التشغيل العمومي بالتزامات المقاولات، منها العقد المصرح به والتغطية الاجتماعية منذ اليوم الأول واحترام ساعات العمل وشروط السلامة.
ويُطرح أيضاً إحداث علامة «المشغل النموذجي». وتظل هذه توجهات مقترحة، إذ لا تثبت تقارير 30 أكتوبر 2026 صدور قانون أو بدء تطبيق التزامات جديدة.
مالية 2027: النواب يسائلون استهداف الدعم والفوارق المجالية
واصلت لجنة المالية مناقشة مشروع قانون مالية 2027 يوم 29 أكتوبر 2026، مع تساؤلات حول معايير الدعم الاجتماعي واستفادة الجهات من الاستثمار، وفق هسبريس ومدار21.
البرلمان بالرباط، غشت 2025. أرشيف لا يمثل جلسة 29 أكتوبر. Taha ahh، CC0. — Taha ahh / Wikimedia Commons — CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ — photo du 8 août 2025, redimensionnement uniquement.
وطالب نواب بتوضيح وقف الدعم والمنح الطلابية وأثر التدابير على القدرة الشرائية، فيما دعا آخرون إلى توزيع أكثر إنصافا للاستثمار.
وتخص هذه المداخلات مشروعا قيد المناقشة، ولا تثبت اعتماد تعديلات أو دخول خدمات اجتماعية جديدة حيز التنفيذ.
الدعم المباشر: لقجع يوضح هدف بلوغ 700 درهم في 2028
أوضح فوزي لقجع، خلال ظهوره على القناة الثانية مساء 28 أكتوبر 2026، الجدول المرتقب للدعم الاجتماعي المباشر: حد أدنى شهري قدره 600 درهم سنة 2027، ثم 700 درهم سنة 2028، بهدف بلوغ 1000 درهم سنة 2031.
البرلمان بالرباط، 8 غشت 2025. صورة أرشيفية توضيحية لا توثق البرنامج التلفزيوني. Taha ahh، CC0. — Taha ahh / Wikimedia Commons — CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ — photo du 8 août 2025, redimensionnement uniquement.
ويعرض الوزير زيادة تدريجية انطلاقا من الحد الأدنى الحالي البالغ 500 درهم. وتوضح محطة 2028 المسار المنشود للبرنامج، ولا تعني صرف الزيادة فعليا للأسر.
وبحسب تصريحاته التي نقلتها أصوات نيوز ولوبسيرفاتور، يُرتقب أيضا أن تراعي معايير الاستحقاق الدخل الفعلي بشكل أفضل. ولا يُفترض أن يؤدي الحصول على عمل وحده إلى وقف المساعدة ما دامت الأسرة دون العتبة المعتمدة.
وتظل هذه الالتزامات رهينة بالمقتضيات المعتمدة وكيفيات تنفيذها. ولا تتضمن التقارير التي جرت مراجعتها عتبة الدخل المقبلة أو النص النهائي المنظم للاستهداف الجديد.
