الشرق الأوسط: مؤشرات مديري المشتريات ونشاط القطاع الخاص

يتابع هذا الملف استطلاعات مديري المشتريات الشهرية في اقتصادات الشرق الأوسط، ويقارن مؤشرات القطاع الخاص غير النفطي أو غير الطاقي من دون مساواتها بالحسابات القومية.

آخر تحديث : 4 نوفمبر 20262 محطات رئيسية

العلم الإماراتي، صورة توضيحية ضمن الملكية العامة؛ لا تمثل الشركات المشمولة بالمسح. — Wikimedia Commons — domaine public, géométrie simple ; rendu PNG du drapeau.

المشهد الآن

نُشر مؤشر الإمارات لشهر أكتوبر في 4 نوفمبر 2026 عند 54.8 نقطة مقابل 55.3 في سبتمبر. وارتفعت أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ بدء المسح في 2009.

4 نوفمبر 2026بحسب المصادر

مؤشر الإمارات عند 54.8 نقطة وارتفاع قياسي في وتيرة زيادة أسعار البيع

تراجع مؤشر مديري المشتريات الإماراتي لشهر أكتوبر، المنشور في 4 نوفمبر، إلى 54.8 نقطة من 55.3 في سبتمبر، مع بقائه فوق مستوى 50. ورفعت الشركات أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ بدء الرصد في أغسطس 2009.

علم الإمارات العربية المتحدة. — العلم الإماراتي، صورة توضيحية ضمن الملكية العامة؛ لا تمثل الشركات المشمولة بالمسح. — Wikimedia Commons — domaine public, géométrie simple ; rendu PNG du drapeau.

وبحسب مسح ستاندرد آند بورز غلوبال، ارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ يونيو 2022. وتسارع نمو الطلبات الجديدة، بينما انخفض التوظيف قليلاً.

يقيس المؤشر تغير ظروف النشاط في القطاع الخاص غير النفطي. وتشير القراءة فوق 50 إلى تحسن مقارنة بالشهر السابق، ولا تمثل نسبة نمو للناتج المحلي أو مقياساً لتضخم إنفاق الأسر.

المصادر 3

3 نوفمبر 2026بحسب المصادر

مؤشرات أكتوبر تظهر تباين النشاط بين السعودية والكويت ومصر وقطر

تشير مسوح مديري المشتريات المنشورة في 3 نوفمبر 2026 إلى استمرار تحسن ظروف النشاط في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية والكويت خلال أكتوبر، مقابل استمرار الانكماش في مصر والقطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، بحسب إس آند بي غلوبال.

علم المملكة العربية السعودية، رسم توضيحي. — العلم السعودي، رسم توضيحي جغرافي. NLLI17 / Wikimedia Commons، CC BY-SA 4.0؛ نسخة PNG. رسم توضيحي للجزء السعودي. — NLLI17 / Wikimedia Commons — CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ; rendu PNG du SVG, sans autre modification.

وتراجع المؤشر السعودي من 55.3 إلى 54 نقطة رغم تسارع نمو الإنتاج الذي أبلغت عنه الشركات. وارتفع مؤشر الكويت من 52.4 إلى 52.9 مع زيادة الطلبات والإنتاج.

واستقر مؤشر مصر عند 47.2 نقطة، بينما تراجع مؤشر قطر من 47.3 إلى 46.3. وتفصل عتبة 50 بين تحسن ظروف النشاط وتدهورها مقارنة بالشهر السابق. وتصف هذه المؤشرات المسحية القطاعات المشمولة ولا تقيس مباشرة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

المصادر 6