المغرب: تشكيل حكومة فاطمة الزهراء المنصوري

تسري المقتضيات من 16 أكتوبر، وتوضح توزيع المسؤوليات والوصاية على المؤسسات العمومية. ويتولى فوزي لقجع الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بما يشمل الوصاية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق المقاصة.

ويجمع قطاع محمد نبيل بنعبد الله التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، بينما تشمل مهام محمد المهدي بنسعيد التواصل إلى جانب الشباب والثقافة والرياضة. وتعرض هذه التغطية توزيع الاختصاصات وفق التقريرين؛ ولا تفيد بأن أهداف البرنامج الحكومي قد تحققت.

وجاء التصويت بعد رد رئيسة الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعات والنواب غير المنتسبين. وكان البرنامج قد عرض أمام المجلسين في 19 أكتوبر.

ويربط الفصل 88 التنصيب بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب لصالح البرنامج. وقد استكملت هذه المرحلة المؤسساتية، لكنها لا تعني إقرار كل تدبير معلن أو المصادقة على مشروع قانون المالية.

ويتضمن، بحسب لوبريف، رفع الدعم الاجتماعي المباشر تدريجيا من 500 إلى 1000 درهم، واستهداف معاش أدنى قدره 3000 درهم. وهذه أهداف معلنة خلال الولاية، وليست زيادات نافذة فورا.

ويفتتح العرض مسطرة المناقشة ومنح الثقة المنصوص عليها في الفصل 88 من الدستور. ويتعين التمييز بين تعهدات البرنامج والتدابير المالية وآجال تنفيذها.

وجاء القرار بعد يومين من تعيينها. ويستند البلاغ المنشور إلى الفصل 47 من الدستور، من دون تحديد سبب القرار.

وفي توضيح لاحق في اليوم نفسه، تحدث الناطق باسم الحكومة سمير بلفقيه عن تقدير سياسي ومؤسساتي مشترك بين مكونات الأغلبية. ولا يصادق هذا التصريح على صحة الوثائق الشخصية المتداولة عبر الإنترنت، ولا تعرض مضامينها هنا باعتبارها وقائع ثابتة.

ويفيد البلاغ بأن الملك أعرب عن متمنياته لها بالنجاح في مهمتها، مؤكدا أهمية التعبئة والأداء الحكومي المسؤول في مواجهة التحديات والانتظارات.

ويمثل الاستقبال عرضا معلنا للتقدم في مسار تشكيل الحكومة. ولا يحدد النص الذي تمت مراجعته توزيع الحقائب أو تركيبة الفريق الوزاري أو موعد تعيينه. ولذلك لا يثبت أن الحكومة الجديدة قد تشكلت بالفعل.