وأعلنت وزيرة الأسرة قبول 517 طلبا على الصعيد الوطني، منها 359 طلبا تقدمت بها نساء. وتتعلق الأرقام بالاعتماد المهني وليس بمناصب توظيف جديدة.
ويندرج الجهاز ضمن القانون 45.18 المنظم للمهنة. ووفق المسؤول الجهوي للتعاون الوطني الذي نقل عنه إنفوميديير، تمر الملفات عبر منصة ثم لجنة مشتركة بين الوزارات. وأبرزت العاملة الاجتماعية جميلة بوينة أهمية الاعتراف لممارستها لدى الجمعيات.