تناولت المناقشات تحديد الهوية وشروط إجراء حملة حرة. وتشكل حرية التعبير والتجمع والصحافة والتنقل ضمانات سياسية للاقتراع وليست تفاصيل تقنية.
لم تُنهِ المكاسب الإجرائية الخلاف حول الهيئة الناخبة والطعون، وظل الاستفتاء معطلاً. وستحاول مقترحات لاحقة تجاوز المأزق بالجمع بين حكم ذاتي انتقالي وقرار بشأن الوضع النهائي. ويبين هذا الحدث أن التعثر لا يُختزل في عجز مادي عن تنظيم اقتراع؛ فقبول قواعده ونتائجه مسألة مركزية.