بعد مشروع اتفاق إطاري سنة 2001، جمعت خطة 2003 بين فترة حكم ذاتي واستفتاء حول الوضع النهائي. وقبلتها البوليساريو، بينما رفضت الرباط انتقالاً يمكن أن يفضي إلى المساس بسيادتها.
يوثق التقرير S/2004/325 مواقف الأطراف عند تعثر المسار. فالحكم الذاتي الانتقالي قبل اختيار نهائي يختلف عن حكم ذاتي دائم تحت السيادة المغربية. وأنهت استقالة بيكر سنة 2004 هذه المرحلة من الوساطة دون تسوية النزاع.