وردت الموافقة في البند السابع من القرارات التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية، كما أورد موقع أرقام القرار الحكومي.
ولا يعرض محضر الجلسة تفاصيل أحكام السياسة أو تمويلها أو جدول تنفيذها. وتتمثل الخطوة المعلنة في إقرار سياسة عامة، ولا يثبت القرار إطلاقاً فضائياً جديداً أو نتيجة علمية جديدة.