تمنح هذه المقتضيات إطاراً قانونياً لبعد ثقافي أساسي في الصحراء المغربية. ولا ينبغي اختزال اللغة والممارسات الثقافية في الخلاف الدبلوماسي أو مساواتها باختيار سياسي موحد.
ولا يشكل الاعتراف الثقافي وحده نظام الحكم الذاتي المقترح سنة 2007. فالدستور الوطني والجهوية الإدارية والحكم الذاتي المتفاوض عليه تؤدي وظائف مختلفة. ويتطلب الربط بينها توزيعاً صريحاً للاختصاصات وضمانات مؤسساتية.