لا تستطيع المينورسو التحقق المباشر من جميع الحوادث وحصائلها. وتحد قيود التنقل والوصول من إثبات الوقائع. ويجب التمييز بين الآثار المشاهدة والبلاغات العسكرية وشهادات الشهود؛ ولا يجمع الملف أرقامها باعتبارها حصيلة متحققاً منها.
ويشير التقرير أيضاً إلى عدم حصول مفوضية حقوق الإنسان على إذن لزيارة الإقليم منذ 2015، وينقل قيوداً على التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وتبرز السلطات المغربية مؤسساتها الوطنية للحماية، لكنها لا تعوض الوصول المستقل. وينبغي أن ترافق حماية المدنيين ورصد الحقوق أي تسوية مهما كان الوضع المعتمد.