يحافظ الاتفاق على الولوج التفضيلي للمنتجات المعنية من الصحراء المغربية الخاضعة للرقابة الجمركية المغربية. وتنص ترتيبات إثبات المنشأ على الإشارة إلى جهتي الداخلة وادي الذهب أو العيون الساقية الحمراء. ويجب التمييز بين قواعد المنشأ ومجموع قواعد الوسم الموجهة للمستهلك.
يثبت التطبيق المؤقت أن التجارة لم تبقَ مجمدة قانونياً عند إلغاء سنة 2024، لكنه ليس حكماً قضائياً جديداً يؤكد استيفاء جميع شروط الموافقة نهائياً. ولا تزال المفوضية تذكر التطبيق المؤقت في صفحتها التجارية المحدثة؛ فصلاحية الآلية الجديدة والوضع السياسي مسألتان منفصلتان.