يقر النص بأن حكماً ذاتياً حقيقياً قد يمثل مخرجاً من أكثر المخارج قابلية للتطبيق. لكنه يبقي على هدف حل سياسي نهائي مقبول من الأطراف يتيح تقرير المصير، ويرحب بالمقترحات البناءة. ويطلب أيضاً مراجعة استراتيجية لمستقبل ولاية البعثة.
يعزز التحول الموقف الدبلوماسي المغربي بوضوح، لكنه لا يعلن حلاً وافقت عليه جميع الأطراف ولا يغلق الملف الأممي. ويتطلب فهمه الجمع بين مركزية الحكم الذاتي وغياب الشروط المسبقة وشرطي القبول المتبادل وتقرير المصير.