يرى البنك أن التضخم لا يزال مرتفعاً. ويشير إلى زيادة سنوية لأسعار المستهلكين بلغت 3.4% في سبتمبر، وإلى مؤشر يستثني الطاقة والتغيرات الضريبية عند 3%، مقابل هدف قدره 2%.
وتعتبر اللجنة أن السياسة التقييدية لا تزال ضرورية، مع السعي إلى تجنب كبح الاقتصاد أكثر مما يلزم. ولم تُعَدّ توقعات جديدة لهذا الاجتماع. ومن المقرر صدور القرار التالي مصحوباً بتقرير للسياسة النقدية في 17 ديسمبر؛ ولم تُحسم نتيجته مسبقاً.