بحسب تشانلز تلفزيون وبريميوم تايمز، يعود الحكم إلى نزاع على تشكيل قيادة الحزب. واعتبر القاضي بيتر ليفو تشكيلها غير قانوني وألغى الإجراءات المتخذة تحت سلطتها، ومنها الترشيحات الانتخابية.
ووصف أتيكو القرار بأنه محاولة لعرقلة حملته، وهو اتهام يعبر عن موقفه السياسي. ولا يعني إعلان الطعن إلغاء الحكم، إذ تظل مشاركة المرشح مرتبطة بما ستؤول إليه الإجراءات القضائية.