وأوضح وزير المناجم ياكوبا زابري غوبا أن ملكية فاسو سانو ستتقاسمها بالتساوي الشركة الوطنية للمواد الثمينة والخزانة العامة. وستكون الشركة أداة الدولة الفنية لتنفيذ إعادة التنظيم.
وتعلن الحكومة أيضاً ضوابط لاستغلال هذه المواقع. وتحدد القرارات إطاراً قانونياً جديداً، لكنها لا تبين عدد المواقع التي أعيد تنظيمها فعلياً أو النتائج التي تحققت للعاملين.