جاء القرار بعد مغادرة موظفين مدنيين دوليين بطلب من المغرب في مارس، في سياق خلافه مع بان كي مون. ويعرض تقرير الأمين العام الآثار التشغيلية لتقليص الطاقم؛ وينبغي التمييز بين المراقبة العسكرية والمهام المدنية.
طلب المجلس تقييماً خلال 90 يوماً لمعرفة ما إذا كانت البعثة قد استعادت كامل قدرتها. ويتعلق الأجل بالتقييم، ولا يثبت أن الاستعادة تحققت بالفعل. وأبقى القرار على ولاية البعثة من دون حسم النزاع السياسي أو الترتيبات العملية لاستئناف جميع خدماتها.