خلص القضاة إلى أن الادعاء لم يثبت نية ترهيب الحكومة اللازمة لإثبات الخيانة. لكنهم أدانوه بالتحريض على خلفية دعواته إلى عرقلة انتخابات 2025، بحسب تغطية موقع ذا تشانزو وصحيفة الغارديان التنزانية.
ويعترض ليسو على تغيير التهمة، قائلاً إنه لم يُحاكم أصلاً بتهمة التحريض ومتهماً السلطات باضطهاده سياسياً. وترى المحكمة في المقابل أنه كان على علم بالجريمة المرتبطة بالتهمة الأصلية وأتيحت له فرصة الدفاع عن نفسه. ويظل حديثه عن تدخل سياسي اتهاماً صادراً عنه، وليس حقيقة قضائية مثبتة.
وبحسب ذا تشانزو، طلب ليسو الإفراج بكفالة في انتظار الاستئناف. ولم يُعلن قبول الطلب عند انتهاء الجلسة، كما لا يوضح التقرير كيفية احتساب مدة احتجازه السابقة ضمن العقوبة.