يشمل الإجراء المادة البكر أو المعاد تدويرها وعدداً من المواد الأولية المستخدمة في إنتاجها. وتدخل هذه المنتجات في التعبئة والمنسوجات واستخدامات صناعية أخرى. وتعزو المفوضية صعوبات المصنعين إلى ضغط الواردات وفائض الطاقات الإنتاجية عالمياً.
وتؤكد منظمة التجارة العالمية تلقي الإخطار الأوروبي. وتتاح للأطراف المعنية، ضمن المهل المحددة، 21 يوماً من بدء التحقيق لتقديم الملاحظات والاستبيانات المكتملة.
ولا يعني فتح التحقيق فرض قيود بالفعل. فأي تدبير لاحق يتوقف على إثبات ضرر جسيم ومصلحة الاتحاد الأوروبي والحصول على التأييد المطلوب من الدول الأعضاء.