وفي القضية T-512/12، قبلت المحكمة دعوى البوليساريو، وانتقدت عدم فحص المجلس بشكل كافٍ الآثار المحتملة لاستغلال الموارد على السكان وحقوقهم الأساسية.
ويتعلق الحكم بقرار الموافقة على الاتفاق ضمن هذا النطاق الجغرافي، ولا يلغي جميع العلاقات التجارية بين الاتحاد والمغرب. وحلل مركز الدراسات القانونية الأوروبية في جنيف نطاقه آنذاك. وسبق هذا الحكم الابتدائي حكم الطعن الصادر في 21 ديسمبر 2016، الموثق أصلاً في الملف.