وتميز المفوضية الأوروبية بين اتفاق الشراكة الذي يستمر وجوده والبروتوكول الذي يحدد فرص الصيد والمساهمات المالية. ودون بروتوكول نافذ، لا تستطيع سفن الاتحاد الصيد في هذا الإطار.
وتشمل هذه النهاية أيضاً الأنشطة في المياه المحاذية للصحراء المغربية، الواقعة في صلب التقاضي الأوروبي. ووصفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية آثارها على الصيادين الإسبان. ويختلف انتهاء الصلاحية عام 2023 عن أحكام 2024؛ فلا ينبغي تقديم نهاية مدة تعاقدية باعتبارها حكماً قضائياً صدر في ذلك اليوم.