كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طلب تفويضاً للمساعدة في الدفاع عن المملكة إذا طلبت مساندة مصر، في ظل هجمات الحوثيين. وأعلن مجلس الدفاع الوطني في 18 أكتوبر استعداده لتقديم جميع أشكال الدعم الممكنة.
ونقلت فرانس برس عن النائبين إبراهيم خليف ومها عبد الناصر أن التأجيل يهدف إلى إتاحة الفرصة لجميع الأعضاء للتحدث، وأن شكل الدعم العسكري المحتمل لم يكن موضع نقاش. وذكرت نشرة إنتربرايز الاقتصادية المصرية أيضاً أن المداولات ستُستأنف في 19 و20 أكتوبر.
ولا تعني إعلانات التضامن ومناقشة التفويض أن قوات قد أُرسلت بالفعل. ولا تزال طبيعة أي مساعدة محتملة وتوقيتها بحاجة إلى تحديد.