وجاء القرار بعد يومين من تعيينها. ويستند البلاغ المنشور إلى الفصل 47 من الدستور، من دون تحديد سبب القرار.
وفي توضيح لاحق في اليوم نفسه، تحدث الناطق باسم الحكومة سمير بلفقيه عن تقدير سياسي ومؤسساتي مشترك بين مكونات الأغلبية. ولا يصادق هذا التصريح على صحة الوثائق الشخصية المتداولة عبر الإنترنت، ولا تعرض مضامينها هنا باعتبارها وقائع ثابتة.