ويتضمن، بحسب لوبريف، رفع الدعم الاجتماعي المباشر تدريجيا من 500 إلى 1000 درهم، واستهداف معاش أدنى قدره 3000 درهم. وهذه أهداف معلنة خلال الولاية، وليست زيادات نافذة فورا.
ويفتتح العرض مسطرة المناقشة ومنح الثقة المنصوص عليها في الفصل 88 من الدستور. ويتعين التمييز بين تعهدات البرنامج والتدابير المالية وآجال تنفيذها.