بحسب وزارة التجارة والصناعة والثروة السمكية، ازداد اعتماد المجتمع على هذه الخدمات منذ استراتيجية 2018، بالتزامن مع تغير البيئة الأمنية. وستبحث المراجعة المخاطر والاستجابات الممكنة في قطاعات متعددة.
وتقول الوزارة إنها كلفت حديثاً بدراسات حول هذا الاعتماد، وتعتزم الحوار مع الجهات المعنية. ويفتح الإعلان مراجعة استراتيجية؛ ولا يثبت تشغيل نظام احتياطي جديد بالفعل أو القضاء على التداخلات.