وجاء التصويت بعد دراسة 290 تعديلاً. وذكر التقرير رفع سقف رقم الأعمال السنوي للمقاولين الذاتيين الذي يخضع ما زاد عنه للحجز في المنبع من 80 ألفاً إلى 100 ألف درهم، مع تخفيض السعر من 30 إلى 20 في المائة.
وتخص الخطوة المصادقة داخل اللجنة. وما زال المشروع يستكمل مساره البرلماني، ولا تعني هذه المصادقة دخول المقتضيات حيز التنفيذ.