يعهد المشروع إلى الشركة بتدبير الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة. ويمكن لفروعها استغلال المطارات في إطار امتيازات.
وتشكل المصادقة مرحلة حكومية في المسار التشريعي للمشروع. ولا تثبت المصادر المتاحة دخول التحويل القانوني حيز التنفيذ بالفعل.