بلغت النسبة الصافية للبنوك التي أفادت بتشديد المعايير 9% لقروض الشركات و14% للائتمان الاستهلاكي، بينما ظلت معايير القروض السكنية مستقرة إجمالاً. وتقيس هذه المؤشرات إجابات البنوك، ولا تمثل تغيراً نسبياً في حجم القروض.
وعزت البنوك التشديد إلى ارتفاع إدراك المخاطر وتراجع استعدادها لتحملها. وتتوقع مزيداً من التشديد في الربع الرابع، وهي توقعات وليست نتائج تحققت بالفعل.
في المقابل، واصلت أرصدة القروض في سبتمبر النمو سنوياً بنسبة 4.2% للشركات و3.1% للأسر. وبذلك يمكن أن يتزامن نمو القروض القائمة مع شروط أشد تقييداً للتمويل الجديد.