يقترح النص إجراء تقييمات وطنية للمخاطر بحلول يونيو 2029 ووضع خطط للصمود بحلول ديسمبر 2030. وتظل هذه مواعيد مقترحة تخضع للتفاوض في البرلمان الأوروبي والمجلس.
ويرافق الإطار أدوات رقمية لاستعراض المخاطر المحلية وتحديد حلول التكيف. ويشمل الاستعداد لموجات الحر والجفاف والحرائق والفيضانات.
وتعلن المفوضية أيضاً أعمالاً مستقبلية بشأن موجات الحر والتأمين المناخي والمياه، وهو ما لا يعني تطبيق هذه الإجراءات بالفعل. وكما تشير كاربون بالس، تظل الخيارات والتمويلات الوطنية حاسمة؛ ولا يمثل تقديم الإطار إقرار صندوق أوروبي جديد.